القدس المحتلة-سانا
طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال سرية بحق مسؤولين إسرائيليين، بينهم سياسيون وعسكريون، على خلفية حرب الإبادة على قطاع غزة.
ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الأحد، عن مصدر دبلوماسي لم تسمه، أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار أوامر اعتقال مختومة لعدد غير محدد من المسؤولين الإسرائيليين.
وقال المصدر: إن أوامر الاعتقال ستستهدف سياسيين إسرائيليين ومسؤولين عسكريين، دون أن يحدد توقيت صدور الطلب.
وحتى الآن كانت مذكرتا الاعتقال الوحيدتان المعلنتان بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية الإبادة الجماعية في غزة تتعلقان برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت واللتان صدرتا في تشرين الثاني 2024.
ورفضت المحكمة حينها الطعون التي قدمتها إسرائيل بشأن صلاحية المحكمة للنظر في الحرب على غزة، واعتبرت أن موافقة إسرائيل على اختصاص المحكمة ليست شرطاً للنظر في طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.
وكانت 8 دول حظرت دخول الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش إلى أراضيها منذ اندلاع الحرب على غزة، بينها أستراليا وكندا وإسبانيا وبلجيكا والنرويج ونيوزيلندا.
كما أدرجت هولندا الوزيرين المتطرفين في تموز الماضي ضمن قائمة تمنع دخولهما إلى الدول الـ29 الموقعة على اتفاقية شنغن على خلفية تحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين ودعواتهما إلى التطهير العرقي في غزة وتوسيع الاستيطان.
وتحاول إسرائيل منذ أشهر الالتفاف على صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية، حيث سعت مراراً للتشكيك في الولاية القضائية للمحكمة على مواطنيها.
