عواصم-سانا
أدانت منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والبرلمان العربي وعدة دول عربية، اليوم الأحد، في بيانات منفصلة بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت كلاً من الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر.
وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في بيان له، دعوته إلى وقف الأعمال العدائية على كل أراضي الدول الأعضاء في المنظمة، منوهاً بالدور الفاعل الذي تضطلع به باكستان لخفض التصعيد ورعاية المسار التفاوضي للتوصل إلى وقف دائم وشامل للأعمال العدائية، مع الالتزام بأحكام القانون الدولي واحترام سيادة الدول وضمان حرية الملاحة بما يعزز أسس الأمن والاستقرار.
من جهته، أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي دعم البرلمان للكويت وقطر في كل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما والحفاظ على سلامة أراضيهما وأجوائهما، مشدداً على أن أمنهما جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن هذه الأعمال العدائية تضرب عصب الاقتصاد العالمي وتطال استقرار سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، ما يستوجب موقفاً دولياً رادعاً.
بدوره، شدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان له، على أن هذه الهجمات تسعى بشكل ممنهج إلى زعزعة استقرار المنطقة وتقويض الأمن الإقليمي، مؤكداً دعم دول المجلس الكامل للإمارات والكويت في جميع الإجراءات المتخذة للحفاظ على أمنهما وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيهما.
وفي القاهرة، أدانت وزارة الخارجية المصرية استهداف سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لقطر، معتبرة أن استهداف السفن التجارية والمدنية يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن الممرات المائية، وأعربت عن تضامن مصر الكامل مع قطر ودعمها كل الإجراءات التي تتخذها لتأمين حركة الملاحة البحرية.
كما أدانت وزارة الخارجية السعودية الاستهدافات التي طالت الأراضي والمياه الإقليمية للإمارات وقطر والكويت، مطالبة بالوقف الفوري للاعتداءات السافرة ولأي محاولة لتعطيل الممرات المائية الدولية أو إغلاق مضيق هرمز، مع التأكيد على أهمية الالتزام بحماية الممرات البحرية وفقاً للقوانين الدولية.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية رفض المملكة واستنكارها الاعتداء على الكويت وقطر، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع الكويت وقطر ووقوفه إلى جانبهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما، ومؤكدة على ضرورة احترام القانون الدولي وسيادة الدول وحرية الملاحة وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية البحرينية استمرار الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف الإمارات، معتبرة ذلك خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817 ولإعلان وقف إطلاق النار في المنطقة، وجددت الدعوة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بما يحفظ أمن دول المنطقة ويسهم في حماية المدنيين والمنشآت الحيوية وضمان سلامة الملاحة البحرية.
ووفق بيانات رسمية، طالت الاعتداءات الأخيرة العمق والمياه الإقليمية لقطر، ومواقع ومنشآت حيوية في الإمارات، إضافة إلى الأراضي والأجواء الكويتية.
