بروكسل -سانا
اعتمدت المفوضية الأوروبية إطاراً مؤقتاً للمساعدات الحكومية، يهدف إلى تمكين الدول الأعضاء من دعم اقتصاد الاتحاد الأوروبي، في سياق معالجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط وتأثيراتها العالمية.
وذكرت وسائل إعلام نقلاً عن المفوضية أن الإطار الجديد الذي يحمل اسم (METSAF) يركز على القطاعات الأكثر تضرراً، وفي مقدمتها الزراعة، ومصايد الأسماك، والنقل، والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مشيرة إلى أن هذا الإطار سيبقى ساري المفعول حتى الـ 31 من كانون الأول لعام 2026، مع خضوعه لمراجعة دورية وفقاً لتطورات الأوضاع.
وأوضحت المفوضية أن الآلية الجديدة تتيح للدول الأعضاء اتخاذ إجراءات فورية لحماية الشركات المعرضة للخطر، من خلال تعويض المستفيدين بنسبة تصل إلى 70 بالمئة من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، فضلاً عن اعتماد نهج مبسط لتقديم مساعدات مالية صغيرة تصل إلى 50 ألف يورو لكل مستفيد في قطاعات الزراعة والثروة السمكية.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، تضمن الإطار تعديلات مؤقتة تمنح مرونة أكبر لمواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء، عبر زيادة كثافة المساعدات لتغطية ما يصل إلى 70 بالمئة من تكاليف الاستهلاك المؤهل للصناعات كثيفة الطاقة.
يُشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لدعوات المجلس الأوروبي في استنتاجاته الأخيرة، والتي شددت على ضرورة اتخاذ تدابير محددة الأهداف لمعالجة التقلبات في أسعار الطاقة العالمية وتأمين سلاسل التوريد للقطاعات الحيوية.
