القدس المحتلة-سانا
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” في دورته الحالية الـ 224 المنعقدة في باريس بالإجماع قرارين لصالح دولة فلسطين.
وأكدت الخارجية في بيان اليوم الأربعاء نقلته وكالة “وفا”، أن اعتماد القرارين الذين جاء أحدهما بعنوان “فلسطين المحتلة” والآخر حول “المؤسسات الثقافية والتعليمية”، يعكس مجدداً اعتراف المجتمع الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني، ويؤكد مسؤولية المجتمع الدولي في حماية التراث الثقافي والتاريخي الفلسطيني من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، بما في ذلك محاولات التزوير وطمس الهوية الفلسطينية.
وشددت الخارجية على رفض جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، عاصمة دولة فلسطين.
ونوهت الخارجية بأهمية القرارات الصادرة عن اليونسكو في حماية الأماكن التاريخية والتراثية والثقافية الفلسطينية، ولا سيما في مدينة القدس المحتلة وأسوارها والمسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم، وغيرها من مواقع التراث في ظل ما تتعرض له من عمليات تنقيب وحفريات تهدد طابعها التاريخي.
وشددت الخارجية على ضرورة صون المؤسسات التعليمية والثقافية الفلسطينية، وإعادة إعمار قطاع غزة وتنميته، مشيرة إلى ما تضمنه القرار من استنكار لاستمرار إسرائيل بإغلاق المعابر ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي واليونسكو بالتدخل الفوري ومطالبة إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية واليونسكو ذات الصلة، بما في ذلك إرسال بعثات رقابية لحماية التراث الثقافي والديني الفلسطيني، محذرة من أن عدم تطبيق هذه القرارات يشجع سلطات الاحتلال على مواصلة جرائمها.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت في بيان لها في الـ 11 من الشهر الجاري اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين وفرق الكشافة خلال احتفالات “سبت النور” في مدينة القدس المحتلة، ومنعهم من الوصول إلى كنيسة القيامة، في انتهاك صارخ للوضع القانوني والتاريخي القائم، ولحرية العبادة وحرمة المقدسات المسيحية، وحقوق الشعب الفلسطيني.
