القدس المحتلة-سانا
رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتصويت البرلمان البرتغالي بالأغلبية على قرارين يدينان استيلاء إسرائيل على الأراضي، وسياساتها الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في خطوة تعكس التزاماً واضحاً بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ونقلت وكالة “وفا” عن الخارجية قولها في بيان صدر اليوم الخميس: “إن هذا الموقف يعبر عن إدراك متزايد داخل الأوساط السياسية الأوروبية لخطورة السياسات الإسرائيلية غير القانونية، وفي مقدمتها جرائم الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والتوسع الاستيطاني، لما تشكله من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام العادل والشامل”.
وأكد البيان أن هذا التصويت يشكّل رسالة سياسية مهمة برفض الإجراءات الأحادية غير القانونية التي تهدف إلى فرض واقع مرفوض على الأرض، كما يعزز الجهود الدولية الرامية إلى حماية حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.
وجددت الخارجية الفلسطينية دعوتها للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات مماثلة، عملية وفاعلة، لوقف سياسات الاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني، ومساءلة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، عن انتهاكاتها المستمرة، بما يضمن احترام القانون الدولي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وشددت على أن تحقيق السلام العادل والدائم يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، إلى جانب مصادرة الأراضي وهدم منازل الفلسطينيين، فيما يعتبر المجتمع الدولي هذه المستوطنات بأنها غير قانونية، ويؤكد أنها تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين.
