القدس المحتلة-سانا
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي باتخاذ خطوات ثابتة وأكثر حزماً للحيلولة دون استمرار التهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني، محذرة من مواجهة أكثر من 200 أسرة فلسطينية خطر التهجير القسري والإخلاء الوشيك في القدس، نتيجة دعاوى مرفوعة معظمها من قبل جمعيات استيطانية.
وأدانت الوزارة في بيان أمس الجمعة، تصعيد الاحتلال عمليات الإخلاء القسري في مدينة القدس المحتلة، وآخرها تهجير 15 أسرة من منازلها في منطقة بطن الهوى بسلوان، وإصدار بلديته أوامر هدم فورية غير قابلة للاستئناف لسبعة منازل في بلدة قلنديا، مشددة على أن هذه الإجراءات تتطلب موقفاً دولياً لحماية الوجود الفلسطيني.
وأوضحت الوزارة أن ما يجري في القدس المحتلة يندرج ضمن مخطط تهويد المدينة المقدسة، وتهجير أبنائها، والعمل على فرض وقائع غير قانونية تهدف إلى تغيير الوضع الديموغرافي فيها على المدى القريب، مؤكدة استمرار عملها على المستويات كافة لحشد أوسع دعم دولي لوقف هذه الجرائم والانتهاكات، ومحاسبة وملاحقة المسؤولين عنها، وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخططات تهجير ممنهجة بحق الفلسطينيين في القدس المحتلة، عبر توسيع المستوطنات، والاستيلاء على المنازل بقرارات محاكم منحازة، وفرض ضرائب باهظة، وسحب الهويات، وهدم المنازل بحجة البناء غير المرخّص، في إطار سياسة تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني وفرض واقع ديمغرافي جديد يخدم مشاريع التهويد.
وتتركز هذه الإجراءات في أحياء مثل سلوان والشيخ جراح وبطن الهوى، حيث تواجه مئات العائلات أوامر إخلاء قسرية لصالح جمعيات استيطانية، ما يجعل خطر التهجير جزءاً من سياسة أوسع تستهدف تغيير هوية المدينة وطمس طابعها العربي الفلسطيني.
