القدس المحتلة-سانا
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، والذي يُلزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية القاضي بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفق ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول الماضي.
وأكدت الوزارة في بيانها أن القرار، الذي حظي بتأييد 139 دولة مقابل رفض 12 وامتناع 19، يعيد التأكيد على مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تقوض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن التصويت الدولي يشكل رداً واضحاً على ممارسات الاحتلال العدوانية ضد وكالة الأونروا والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين، بما في ذلك رفع علم الاحتلال بدلاً من علم الأمم المتحدة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاقية الحصانات الخاصة بالأمم المتحدة وفتوى محكمة العدل الدولية.
وأوضحت الوزارة أن القرار يمثل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، خصوصاً فيما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية وتأمين الحاجات الأساسية ووقف الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ولا سيما في قطاع غزة.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية إلى دعم تنفيذ القرار بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة لضمان المساءلة، وتعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد اعتمدت في الخامس من الشهر الجاري خمسة قرارات بأغلبية كبيرة، دعماً للقضية الفلسطينية، من بينها تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمدة ثلاث سنوات إضافية، في خطوة تعكس تنامي الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية.
