بروكسل-سانا
اتهمت مفوضية الاتحاد الأوروبي اليوم شركتَي “ميتا” و”تيك توك” بانتهاك قانون الخدمات الرقمية (DSA)، ما قد يعرّضهما لغرامات مالية باهظة.
وبحسب المفوضيّة تتعمد “ميتا” و”تيك توك” عدم منح الباحثين إمكانية الوصول الكافي إلى بياناتهما الداخلية، مع أنّ قانون الخدمات الرقمية يُلزمهما بذلك حرصاً على الشفافية، موضحة أن إجراءات الوصول إلى هذه البيانات طويلة ومعقدة جداً، ما يعقّد مهمة الباحثين المستقلين الراغبين في العمل على مواضيع تحظى باهتمام الرأي العام، مثل حماية القاصرين على الإنترنت، والتضليل الإعلامي، أو الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية.
وفي موازاة ذلك، اتهمت بروكسل “ميتا” بعدم تنفيذ آليات واضحة وسهلة الاستخدام للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني ومعالجته على فيسبوك وإنستغرام، كما ينص عليه قانون الخدمات الرقمية.
وبموجب قانون الخدمات الرقمية، يجب على المنصات السماح لأي شخص أو جهة بطلب إزالة محتوى يعتبرونه غير قانوني (مثل خطاب الكراهية، والمنشورات التي تروِّج للإرهاب، أو المواد الإباحية للأطفال).
غير أن إجراءات الإبلاغ على فيسبوك وإنستغرام معقدة، إذ تتطلب المرور بمراحل عدة وتستخدم واجهات مضللة تجعل العملية مربكة للمستخدمين.
