دمشق-سانا
بحثت وزارة السياحة مع أصحاب المنشآت السياحية خطوات اعتماد آلية جديدة لتنظيم التسعير وتعزيز الشراكة مع القطاع السياحي، وذلك خلال لقاء تشاوري اليوم الأربعاء في فندق البوابات السبع بدمشق، بهدف الوصول إلى نموذج تسعير تشاركي يسهم في استقرار السوق وتحسين جودة الخدمات السياحية.
وقال وزير السياحة السوري مازن الصالحاني في تصريح لـ سانا: إن الوزارة تدرس آليات جديدة لضبط الأسعار في المنشآت السياحية، بما يحقق توازناً بين خفض التكلفة ورفع جودة الخدمات، رغم التحديات الاقتصادية وتقلبات السوق الإقليمية.
وأضاف الصالحاني: إن الوزارة تعمل بالتوازي على برنامج لدعم المنشآت السياحية المتضررة خلال الحرب، يتضمن السماح بالافتتاح الجزئي لبعضها، وتسهيل الحصول على التمويل، إضافة إلى استقطاب مستثمرين لإعادة تشغيل المنشآت المتوقفة.
بدوره أكد رئيس اتحاد غرف السياحة في سوريا مرهف نزهة، أن القطاع السياحي من القطاعات القادرة على دعم عملية إعادة الإعمار، نظراً لقدرته على تحقيق عائدات اقتصادية سريعة دون الحاجة إلى إنفاق كبير، مشيراً إلى أن وزارة السياحة تقدم الدعم للاتحاد بهدف رفع مستوى الخدمات السياحية.
وبين نزهة أن تحسين جودة الخدمة يسهم بشكل مباشر في زيادة تدفق السياح إلى سوريا، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويدعم رفده بالقطع الأجنبي.
كما لفت إلى أن الجهود تصب حالياً في إعادة سوريا إلى خريطة السياحة الدولية، من خلال تكامل الجهود بين اتحاد غرف السياحة ووزارة السياحة والقطاع الخاص.
تعزيز مشاركة أصحاب المنشآت
وفي الإطار ذاته، ذكر استشاري التطوير في وزارة السياحة ساطع ياسين، أن الهدف من اللقاء تعزيز مشاركة أصحاب المنشآت السياحية في تطوير القطاع، والانتقال من نمط الإدارة التقليدية القائمة على التعاميم والرقابة إلى نموذج الإدارة التشاركية، من خلال إنشاء شبكة من الشركاء الاستراتيجيين في القطاع السياحي.
وكشف ياسين أن العمل جارٍ على تشكيل شبكة إدارية موحدة لدراسة آليات التسعير وتحديد الأسعار والإعلان عنها بشكل واضح وشفاف، مؤكداً أن الشراكة والشفافية والمساءلة تشكل أساساً لتطوير العمل السياحي وتعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين.
من جانبه أوضح مدير القياس والجودة في الوزارة زياد البلخي أن العمل التشاركي مع أصحاب المنشآت يهدف إلى تحقيق توازن بين السعر وجودة الخدمة، والوصول إلى آلية تسعير واضحة تتناسب مع تصنيف المنشأة ومستوى الخدمات المقدمة فيها، بما يعزز تنافسية المنتج السياحي.
وتضم سوريا مئات المنشآت السياحية من فنادق ومطاعم ومجمعات سياحية موزعة في مختلف المحافظات، وتشرف وزارة السياحة على تنظيم عملها من خلال تحديد معايير التصنيف والرقابة على جودة الخدمات وآليات التسعير.
ويواجه القطاع السياحي خلال السنوات الأخيرة تحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف التشغيل وتقلبات السوق، ما دفع وزارة السياحة إلى البحث عن آليات جديدة لتنظيم الأسعار بالتعاون مع أصحاب المنشآت السياحية.
