القاهرة- سانا
أكد وزراء الخارجية والري في مصر والسودان في بيان مشترك عقب اجتماعهم اليوم في العاصمة المصرية القاهرة أن “سد النهضة الإثيوبي مخالف للقانون الدولي، ويترتب عليه آثار جسيمة على دولتي المصب، ويمثل تهديداً مستمراً لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي طبقاً للقانون الدولي”.
وجاء في البيان المشترك وفق ما نشرته وزارة الخارجية المصرية على موقعها الرسمي اليوم: “إن قضية السد الأثيوبي تظل مشكلة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا”، موضحاً أن مصر والسودان رفضتا أية مساعي لإقحام باقي دول الحوض في هذه القضية الخلافية.
ودعا البيان إثيوبيا إلى ضرورة تعديل سياستها في حوض النيل الشرقي لاستعادة التعاون بين دول الحوض.
ووفق البيان شدد الجانبان المصري والسوداني على ارتباط أمنهما المائي كجزء واحد لا يتجزأ، وأعادا تأكيد رفضهما التام لأية تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية.
وأكد الجانبان على تعزيز التشاور والتنسيق واستمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة التي تضم جميع دول الحوض، وتمثل ركيزة التعاون المائي الذي يُحقق المنفعة لجميع دولها.
كما اتفق الجانبان على ضرورة تأمين الأمن المائي لدولتي مصب نهر النيل، والعمل المشترك للحفاظ على حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة، وفقاً للنظام القانوني الحاكم لنهر النيل في إطار مبدأ مجتمع المصالح المشتركة والمساواة في الحقوق، طبقاً للقانون الدولي واتفاقية عام 1959 المُبرمة بين البلدين، وتنسيق وتطابق المواقف التام في مختلف المحافل الإقليمية والدولية ولا سيما المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين.
يذكر أن كل المساعي والمفاوضات التي جرت بين الدول الثلاث خلال السنوات الماضية فشلت في التوصل إلى أي حل لقضية سد النهضة الذي بدأت إثيوبيا ببنائه عام 2011، ويعتبر من أبرز القضايا الإقليمية التي تهدد الأمن المائي لمصر والسودان.
