القنيطرة-سانا
طالب اتحاد الفلاحين في محافظة القنيطرة بإعادة دراسة تسعيرة القمح التي حددتها وزارة الاقتصاد والصناعة للموسم الحالي، مؤكداً أن السعر المحدد بـ 46 ألف ليرة سورية جديدة لشراء طن القمح القاسي من الدرجة الأولى لا يحقق الحد الأدنى من الإنصاف للمزارعين.
وقال رئيس اتحاد فلاحي القنيطرة عبد الرحمن الخلف في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين: إن “تسعيرة القمح المحددة للموسم الحالي لا تصل إلى حد التكاليف التي وضعها الفلاح من حراثة وبذار وتسميد ورش مبيدات وري وحصاد، حيث تبين تكاليف الإنتاج أن الفلاح خاسر”.
وأوضح الخلف أن استمرار التسعيرة الحالية قد ينعكس سلباً على الموسم الزراعي القادم، موضحاً أن الفلاح قد يعزف عن زراعة القمح في الموسم المقبل، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم تسليم المحصول للدولة وتسليمه للتجار خارج مؤسسة الدولة.
وأشار الخلف إلى أن اتحاد فلاحي القنيطرة رفع كتاباً إلى الاتحاد العام للفلاحين للمطالبة بإعادة النظر بالتسعيرة الحالية، معرباً عن أمله بوجود استجابة تحقق إنصافاً للفلاحين في القنيطرة وباقي المحافظات.
وشهد عدد من المحافظات أمس واليوم وقفات احتجاجية على قرار وزارة الاقتصاد والصناعة الخاص بتحديد سعر شراء القمح القاسي من الدرجة الأولى بمبلغ 46000 ليرة سورية جديدة للطن الواحد، وسط مطالبات بإعادة النظر في التسعيرة، بما يتناسب مع تكاليف الزراعة والإنتاج.
