دمشق-سانا
أظهرت مؤشرات الاستثمار الصناعي للنصف الأول من عام 2026 استمرار النشاط الاستثماري في القطاع الصناعي الخاص مدفوعاً بالتسهيلات الحكومية، ما أدى إلى التوسع في إقامة المنشآت الجديدة وتحديث خطوط الإنتاج وتعزيز القدرات الإنتاجية، بما يسهم في دعم الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
ووفق البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، بلغ عدد طلبات الاستثمار الصناعي خلال النصف الأول من العام الجاري 1430 طلباً؛ توزعت بين 996 طلباً لإقامة منشآت صناعية جديدة، شكلت نحو 70 بالمئة من إجمالي الطلبات، و317 طلباً لتحديث خطوط الإنتاج و117 طلباً لتوسعة المنشآت الصناعية، مع توقع توفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل.
الكيميائية والبلاستيكية أولاً
وأشارت المؤشرات إلى أن الصناعات الكيميائية والبلاستيكية تصدرت القطاعات الأكثر استقطاباً بـ 276 طلباً، تلتها الصناعات الغذائية بـ 255 طلباً، ثم الصناعات النسيجية والألبسة بـ 234 طلباً، فالصناعات الهندسية والمعدنية بـ 172 طلباً وصناعة مواد البناء بـ 142 طلباً، ما يعكس توجهاً متزايداً نحو القطاعات الإنتاجية التي تعزز الأمن الصناعي، وتسهم في إحلال الإنتاج المحلي محل المستوردات.
وبينت البيانات أن محافظة حلب جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد طلبات الاستثمار الصناعي بـ 668 طلباً وبنسبة 46.7 بالمئة من الإجمالي، تلتها محافظة ريف دمشق بـ 318 طلباً وبنسبة 22.2 بالمئة، ثم محافظة إدلب بـ 168 طلباً وبنسبة 11.7 بالمئة، واستحوذت المحافظات الثلاث مجتمعة على 80.7 بالمئة من إجمالي الطلبات مع توقع توفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل.
إدراج 7147 آلة جديدة
وفيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعي، أظهرت المؤشرات إدراج 7147 آلة إنتاج جديدة ضمن طلبات الاستثمار موزعة على 409 فئات رئيسية، و164 بنداً جمركياً للآلات الصناعية، حيث شكلت طلبات إدخال الآلات والتجهيزات الحديثة 86.3 بالمئة من إجمالي البنود المدرجة في الطلبات، الأمر الذي يعكس اهتمام المستثمرين بتحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة المنشآت الصناعية.
كما كشفت البيانات أن أكثر الآلات طلباً في الاستثمارات الصناعية كانت معدات التعبئة والتغليف بعدد 363 آلة، تلتها معدات القطع بـ 338 آلة، ثم معدات النقل بـ 310 آلات، ومعدات الصناعات الغذائية بـ 282 آلة، وماكينات الخياطة بـ 273 آلة، بما يؤكد تركيز الاستثمارات على التجهيزات الداعمة للإنتاج المباشر وتعزيز جودة المنتجات.
وتؤكد هذه النتائج استمرار جهود وزارة الاقتصاد والصناعة في تعزيز الاستثمار الصناعي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتشجيع إقامة المشروعات الصناعية الجديدة، وتحديث المنشآت القائمة بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية الصناعة السورية.
وتعمل وزارة الاقتصاد والصناعة على تنفيذ برامج تستهدف تحفيز الاستثمار الصناعي، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتشجيع التوسع في الصناعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وإحلال البدائل الوطنية محل المستوردات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.
