أوسلو-سانا
أوصى صندوق الثروة السيادي النرويجي بخفض حصة السندات الحكومية في محفظته الاستثمارية البالغة نحو 2.3 تريليون دولار، مع التركيز بشكل خاص على حيازاته من سندات الخزانة الأمريكية، في إطار مساعيه لتنويع المخاطر وتعزيز العوائد.
ونقل موقع “سي إن بي سي” الأمريكي عن مسؤولي إدارة الاستثمار في بنك النرويج قولهم في رسالة إلى وزارة المالية، نُشرت اليوم الجمعة: إنهم يوصون بخفض حصة السندات الحكومية في المحفظة من 70 إلى 50 بالمئة، معتبرين أن هذا المستوى يوفر سيولة كافية خلال اضطرابات الأسواق، مع إتاحة المجال لتحقيق عوائد أكبر من استثمارات أخرى.
وتشمل إعادة التوزيع المقترحة خفض حصة سندات الخزانة الأمريكية من 34.1 إلى 21.9 بالمئة، وسندات منطقة اليورو من 16.8 إلى 14.1 بالمئة، مقابل زيادة حصة السندات الحكومية اليابانية من 4.6 إلى 7.4 بالمئة.
ويتجه الصندوق، الذي تديره إدارة الاستثمار في بنك النرويج، إلى ترجيح حيازاته من السندات الحكومية وفقاً للقيمة السوقية بدلاً من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل ارتفاع مستويات الدين في معظم الاقتصادات المتقدمة.
ويأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه عوائد السندات طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ عقد، وسط مخاوف المستثمرين بشأن الوضع المالي للولايات المتحدة وتزايد أعباء الديون.
