الرياض-سانا
أكد صندوق النقد الدولي في تقرير نشره اليوم الأربعاء أن الاقتصاد السعودي أثبت مرونة ملحوظة في مواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب في منطقة الشرق الأوسط، مستنداً في ذلك إلى بنية تحتية متنوعة في مجالَي الطاقة والخدمات اللوجستية تتجاوز مضيق هرمز شبه المغلق منذ اندلاع الحرب.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الصندوق قوله في التقرير: “يُثبت الاقتصاد السعودي مرونته في مواجهة حرب الشرق الأوسط بفضل أسسه القوية وبنيته التحتية المتنوعة في مجالَي الخدمات اللوجستية والنفط”، مضيفاً في الوقت ذاته: إن الحرب “أثرت على زخم الاقتصاد، وقلّصت صادرات النفط، وأثرت سلباً على الأنشطة غير النفطية وثقة المستثمرين”.
وأشار التقرير إلى أن السعودية تمكّنت من إعادة توجيه صادراتها النفطية بسرعة عبر خط أنابيبها الضخم شرق-غرب، نحو موانئ البحر الأحمر، فضلاً عن توظيف مخزونات أرامكو الخارجية، ما أسهم في الحدّ من تراجع الإمدادات جراء إغلاق المضيق.
وكانت شركة أرامكو السعودية أعلنت الشهر الماضي عن ارتفاع صافي أرباحها في الربع الأول من 2026 بنسبة 25.5% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعةً بارتفاع أسعار النفط الخام على وقع الحرب في المنطقة.
وعلى صعيد المؤشرات الكلية، أوضح الصندوق أن الاقتصاد السعودي دخل عام 2026 بزخم إيجابي، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% في عام 2025 مدعوماً بإنهاء تخفيضات إنتاج أوبك بلس والنشاط القوي في القطاعات غير النفطية.
ولفت الصندوق إلى امتلاك السعودية احتياطيات كبيرة لمواجهة الصدمات الخارجية، تشمل انخفاض الدين الحكومي ووفرة الاحتياطيات الأجنبية وصندوق الاستثمارات العامة الذي تناهز قيمته تريليون دولار.
يشار إلى أن السعودية ضاعفت جهودها منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط الماضي، لإنشاء ممرات تجارية بديلة تربط الطرق البرية والسكك الحديدية، في إطار مساعيها لتعزيز دورها كمركز لوجستي إقليمي، ولا سيما في ظل ما تفرضه العمليات البحرية في الخليج من قيود على حركة التجارة الدولية.
