بروكسل-سانا
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق الإطار القانوني للعقوبات المفروضة على إيران، ليشمل الأفراد والكيانات المتورطة في سياسات تهدد حرية الملاحة في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن كان الإطار الأصلي موجهاً ضد الدعم العسكري الإيراني لروسيا ولجماعات مسلحة في المنطقة.
وأوضح المجلس، في بيان على موقعه الرسمي اليوم الجمعة، أن هذا القرار يأتي تفعيلاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الـ 21 من نيسان الماضي، موضحاً أن الإجراءات الإيرانية ضد السفن العابرة لمضيق هرمز تخالف القانون الدولي وتنتهك حقوق العبور والمرور البريء عبر المضائق الدولية.
وأشار البيان إلى أن الإطار المعدل سيتيح للاتحاد الأوروبي فرض إجراءات تقييدية إضافية تشمل حظر السفر ومنع الأفراد والكيانات المدرجة على القائمة من دخول أراضي الاتحاد أو المرور عبرها، بالإضافة إلى تجميد أصولهم، وحظر تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية لهم.
يُذكر أن المجلس الأوروبي كان قد دعا في استنتاجاته الصادرة في الـ 19 من آذار الماضي إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2817، مطالباً بضمان الأمن البحري واحترام حرية الملاحة، ومندداً بأي أعمال تؤثر على حركة السفن دخولاً وخروجاً من مضيق هرمز.
