واشنطن-سانا
أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، تسعة مسؤولين مرتبطين بميليشيا حزب الله على قائمة العقوبات، بتهمة السعي للتأثير على القرارات السياسية داخل أروقة الحكومة اللبنانية.
وقال المكتب، في بيان نشره على منصة إكس: “إن استمرار نشاط حزب الله المسلح ونفوذه القسري على الدولة اللبنانية يقوض قدرة الحكومة اللبنانية على بسط سيطرتها على مؤسسات الدولة ونزع سلاح الجماعة الإرهابية”.
وفي تعليقه على القرار، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: “إن حزب الله منظمة إرهابية ويجب نزع سلاحها بالكامل”، مؤكداً أن الوزارة ستواصل اتخاذ تدابيرها ضد المسؤولين الذين يمكنون الحزب من ممارسة نفوذه وعرقلة جهود الاستقرار الدائم في لبنان.
يُذكر أن الولايات المتحدة تفرض حظراً شاملاً على شبكات حزب الله المالية والسياسية، وتعتمد في ملاحقته على تصنيفين رئيسيين، الأول كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) منذ تشرين الأول 1997 بموجب قانون الهجرة والجنسية، والثاني كمنظمة إرهابية عالمية محددة (SDGT) بموجب الأمر التنفيذي الفيدرالي 13224 الصادر في أيلول 2001.
