بروكسل-سانا
أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين عن توجهها للسماح للدول الأعضاء بتخصيص ميزانيات إضافية لدعم قطاع الأعمال في سداد فواتير الوقود والأسمدة، وذلك في ظل تسارع المساعي الحكومية للتخفيف من حدة الارتفاع غير المسبوق في الأسعار جراء تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.
وذكرت وكالة رويترز أن المفوضية قدمت اليوم مقترحاً لتعديل قواعد المساعدات الحكومية داخل الاتحاد الأوروبي، بما يتيح زيادة الإنفاق العام لدعم الصناعات التي تضررت بشكل مباشر من قفزة أسعار الطاقة، وفي مقدمتها قطاعات الزراعة والنقل البري والشحن البحري.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه التعديلات المقترحة تهدف إلى تمكين الحكومات من تغطية جانب من فارق الأسعار الذي تتكبده الشركات في تأمين الوقود والأسمدة، مقارنة بمستويات الأسعار التي كانت سائدة قبيل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي.
وتتضمن مسودة الخطة الأوروبية رفع الحد الأقصى للمساعدات المخصصة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى ما يتجاوز 50 بالمئة، لمساعدتها على مواجهة الأعباء المتزايدة لفواتير الكهرباء، في محاولة لمحاصرة الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن استمرار حالة التصعيد في المنطقة.
وحذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” في وقت سابق اليوم من أن استمرار الأزمة في منطقة مضيق هرمز قد يفضي إلى “كارثة عالمية” تهدد قطاعي الغذاء والزراعة، نتيجة تعطيل إمدادات الطاقة والأسمدة، ما سيؤدي بالضرورة إلى قفزات في أسعار السلع وتقليص حجم المحاصيل عالمياً.
