دمشق-سانا
تأخذ النحالة مكانة مهمة ضمن المشاريع الأسرية الريفية في سوريا، وتشكل مصدراً مهماً للدخل، وعنصراً حيوياً للأمن الغذائي، وقيمة مضافة للاقتصاد الزراعي من خلال تصدير منتجات العسل والشمع والملكات، حيث يسهم القائمون على هذا القطاع في تحسين جودته وتطوير تقنياته، والنهوض بواقعه نحو الأفضل.
رئيسة دائرة النحل والحرير في وزارة الزراعة إيمان رستم أوضحت في تصريح لمراسلة سانا أن الوزارة تعمل على تعزيز هذا القطاع وتقديم الدعم اللازم له لمواجهة مختلف الصعوبات ضمن استراتيجية وطنية للحفاظ على التنوع النباتي وحماية النحل ودعم النحالين، وضمان استدامة هذا النوع من الأعمال لكونه يشكل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الريفي المستدام.
النحل شريك أساسي في الإنتاج الزراعي
أوضحت رستم أن الدور المحوري للنحل لا يقتصر على إنتاج العسل والشمع بل يشمل تلقيح المحاصيل الزراعية عبر نقل حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى، وضمان تكوين الثمار والبذور، لافتةً إلى أن التجارب أثبتت مساهمة النحل في رفع الإنتاج وتحسين النوعية بنسبة تزيد على 30 بالمئة، ما يجعلها من المدخلات الأساسية لنجاح الزراعة.
إحصاءات
بلغ عدد طوائف النحل في سوريا وفق إحصائيات وزارة الزراعة الأخيرة لعام 2024، نحو (532545)، فيما بلغ إنتاج العسل السنوي (3518) طناً، والشمع البلدي (161) طناً، ما يعكس النمو المتواصل لهذا القطاع كرافد مهم لتنمية المجتمعات الريفية، وكضرورة للحفاظ على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي.
وحرصت وزارة الزراعة في هذا الإطار وفق رستم على الترويج للعسل ومنتجات الخلية عبر مهرجانات وفعاليات التسوق والبيع، والحفاظ على جودة وسمعة العسل السوري، والتشجيع على نشر زراعة النباتات الرحيقية والطلعية الملائمة للبيئة السورية، والتي تلبي احتياجات النحل على مدار الموسم، حيث عملت على إنتاج هذه الغراس والشتول في مشاتلها وبيعها للمربين بأسعار رمزية.
جهود للتطوير
أشارت رستم إلى أن وزارة الزراعة أطلقت منذ إحداثها مديرية تربية النحل عام 1988، برامج ومبادرات لنشر التقانات الحديثة والارتقاء بالكفاءة الإنتاجية وتحسين الجودة، أبرزها تحسين سلالة النحلة البلدية المعروفة بقدرتها العالية على مقاومة الأمراض والتكيف مع البيئة، وتطوير البنى التحتية لمراكز التربية في المحافظات، وتنظيم وتنمية المراعي النحلية ودعم صناعة النحل وتشجيع الاستثمار، وتعزيز الخدمات الإرشادية والبحث العلمي.
خدمات ودعم للمربين
قدمت وزارة الزراعة بهذا الخصوص خدمات عدة لتسهيل عمل المربين ودعمهم في تربية النحل، وشملت هذه الإجراءات:
- تأسيس مخابر لتحليل العسل والكشف عن الأمراض.
- تسهيل نقل طوائف النحل بين المحافظات.
- إنتاج وبيع طرود النحل والملكات بأسعار تشجيعية.
- تصنيع الخلايا الخشبية وبيعها بأسعار مناسبة.
- دعم المستثمرين في تأمين المستلزمات وتصدير فوائض الإنتاج من العسل ومنتجات الخلية.
- متابعة الآفات وتبني الأبحاث العلمية الحديثة للوقاية وتحسين المردودية وتعميم النتائج.
- الدعم الفني للمربين والتوعية اللازمة بكل ما يخص الحفاظ على هذا القطاع وتحسين وضع العاملين فيه.
- الحفاظ على سلالة النحل السورية وتحسينها وتمكينها بالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق إنتاجية عالية ومقاومة للآفات والتكيف مع البيئة المحلية والتأقلم مع التغيرات المناخية مقارنة مع العديد من السلالات القياسية.
الإطار القانوني والتنظيمي
وفيما يتعلق بالإجراءات الناظمة لهذا القطاع، أشارت رستم إلى أن الوزارة أصدرت سلسلة من القرارات لتأطير هذا القطاع وتطويره، تجلت في القرارات رقم /86/ لعام 2004 الخاص بتنظيم مهنة تربية النحل، و/122/ت لعام 2022 المتعلق باستيراد وتصدير النحل ومنتجات الخلية، إضافةً إلى القرارات ذات الأرقام (43 – 44 – 45 – 46 – 47) لعام 2003 الخاصة بتشخيص آفات النحل والوقاية منها ومكافحتها.
وتُعد تربية النحل من أقدم المهن الزراعية التي عرفها الإنسان، إذ ارتبطت بعملية الإنتاج الغذائي والدوائي على حد سواء، ويُنظر إلى العسل ومنتجات الخلية كغذاء وصيدلية طبيعية، بينما يشكل النحل نفسه أهم الملقحات التي تسهم في الحفاظ على التنوع الحيوي وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية عالمياً.
