الحسكة-سانا
أعاد مصرف سوريا المركزي تفعيل عمل فرعه في محافظة الحسكة اليوم الخميس، بعد توقفه عن العمل لأكثر من عام ونصف وذلك بحضور حاكم المصرف صفوت رسلان والمحافظ نور الدين أحمد.

ويشكل إعادة تفعيل عمل فرع مصرف سوريا المركزي في المحافظة خطوة مهمة في استقرار القطاع المالي والمصرفي في المحافظة وتوفير التسهيلات المصرفية الخاصة بعمل المؤسسات الرسمية والخدمية وضمان تنشيط الحراك الاقتصاد المحلي.
وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مدير فرع المصرف في الحسكة نوري الشمدين أن الفرع أعاد فتح أبوابه للمراجعين بعد استكمال متطلبات العمل من الأيدي العاملة والتجهيزات اللوجستية وفي فترة مهمة تتمثل بتسويق فلاحي المحافظة إنتاجهم من الأقماح ما يسهم في تأمين السيولة المالية الخاصة بتسديد قيم الحبوب المسوقة من قبل الفلاحين دون تأخير.

وأشار الشمدين إلى أن أولويات عمل فرع المصرف المركزي حالياً فتح حسابات جارية لكل المؤسسات والدوائر الحكومية لتيسير مسألة تأمين كتل الرواتب والأجور والأمور المالية الخاصة بها بينما يباشر الفرع باستبدال العملة القديمة مطلع الشهر القادم.
وتحدث عدد من المواطنين عن أهمية إعادة افتتاح فرع المصرف في إنجاز أمورهم المالية وتخفيف عناء السفر إلى محافظات أخرى.
وأشار المواطن حمود السالم وهو موظف متقاعد إلى ضرورة العمل على افتتاح فروع بقية المصارف السورية الأخرى كالتجاري والعقاري لتفعيل تسليم رواتب العديد من العاملين المتقاعدين ممن كانت رواتبهم موطنة في هذين المصرفين ما يخفف عنهم التكاليف المادية جراء سفرهم إلى دير الزور.

وأشار المواطن خالد المحمد إلى أهمية استئناف دور المصرف الرقابي والإشرافي على محال الصرافة المنتشرة بكثرة في أرجاء المحافظة وإعادة ضبط عملها إضافة لتعزيز تدخله الإيجابي في سوق الصرف.
بدوره أكد عبد السلام حسين تاجر أقمشة أهمية إعادة تفعيل عمل المصرف بما يسهم في الإسراع في تبديل العملة السورية القديمة ولا سيما أن المحافظة متأخرة كثيراً في استبدال العملة مقارنة ببقية المحافظات نتيجة توقف خدمات فرع مصرف سوريا المركزي.
وكان حاكم مصرف سوريا المركزي أعاد أمس افتتاح فرع مصرف سوريا المركزي في محافظة إدلب، بعد توقفه عن العمل لمدة 10 أعوام.
ويأتي افتتاح الفرع في إطار تعزيز الخدمات المصرفية والمالية، وتسهيل إنجاز المعاملات، ودعم النشاط الاقتصادي في المحافظة، بما يسهم في تحسين أداء القطاع المصرفي وتلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات.