بغداد-سانا
بحث وفد من وزارة الطاقة السورية برئاسة معاون الوزير لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد مع وزير الموارد المائية العراقي مثنى التميمي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة الموارد المائية وتنسيق الإطلاقات المائية في نهر الفرات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير آليات العمل الثنائي لمواجهة التحديات المائية المتزايدة في المنطقة، وخدمة مصالح البلدين الشقيقين.
وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن اللقاء تناول عدداً من الملفات ذات الاهتمام المتبادل، وفي مقدمتها الاتفاقيات الدولية المنظمة للتعاون المائي بين الجانبين وسبل تطويرها، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المشتركة.
وركزت المباحثات على ملف الإطلاقات المائية في نهر الفرات، وسبل تعزيز التنسيق الفني بين الجهات المختصة في البلدين، بما يضمن تحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية المتاحة.
كما ناقش اللقاء ضرورة تبادل البيانات والمعلومات بصورة منتظمة، لما لذلك من دور في دعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار، وتحسين إدارة الموارد المائية المشتركة، إضافةً إلى تعزيز القدرة على التنبؤ بالتحديات المستقبلية المرتبطة بالجفاف، أو تذبذب الواردات المائية.
وأكد الجانبان أهمية تطوير قنوات التواصل الفني والمؤسساتي، بما يسهم في رفع مستوى التعاون المشترك ومواجهة التحديات المائية الإقليمية، ودعم استقرار الموارد الحيوية في حوض الفترات.
كما بحث الوفد مع مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات العراقية وسام خلف عبيد، ملفات التعاون المائي وإدارة الموارد المائية المشتركة، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات والبيانات ، ولا سيما فيما يتعلق بإدارة السدود والسدات على نهر الفرات وتشغيلها، بما يسهم في تطوير إدارة الموارد المائية وتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه.
وزار الوفد السوري المركز الوطني للموارد المائية في العراق، واطلع على آليات عمل المركز، ومنظومات الرصد والتحليل الهيدرولوجي، وعلى إدارة السدود والخزانات وتشغيلها، والتقنيات المعتمدة في مراقبة سلامة المنشآت المائية وأنظمة الرصد والمتابعة، وتم استعراض تجربة العراق في مشروعات حصاد المياه وأثرها في تنمية الموارد المائية وزيادة التخزين.
وجاءت هذه المباحثات في ظل الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها نهر الفرات بوصفه مورداً مائياً حيوياً يعتمد عليه البلدان في تلبية احتياجات قطاعات الشرب والزراعة والطاقة، الأمر الذي يفرض تعزيز التنسيق الفني، وتبادل المعلومات والبيانات الهيدرولوجية، لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية المشتركة.
