نيويورك-سانا
رحبت الأمم المتحدة بالاتفاق الشامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، داعيةً إلى منح الأولوية لضمان الاستقرار في سوريا.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في بيان له، نقله مركز أخبار الأمم المتحدة، عن تقديره لجميع من عملوا على دعم هذا الاتفاق، وناشد “جميع الأطراف العمل، بصورة عاجلة، لضمان تنفيذه، وخاصة فيما يتعلق بإدماج شمال شرق سوريا بشكل سلمي، وضمان حقوق المواطنين السوريين الكُرد، والعودة الآمنة والكريمة والطوعية للنازحين، والعمل معاً لإعادة إعمار البلاد”.
لجنة التحقيق الدولية ترحب بالجهود لتحقيق الاستقرار في سوريا
بدورها، رحبت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية و”قسد”، ودعت إلى مواصلة الجهود لحماية المدنيين، بما فيها السماح بعودة السكان النازحين وإيصال المساعدات إلى شمال شرق سوريا.
وعبر باولو بينيرو رئيس اللجنة عن ترحيبه بالجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، معرباً عن أمله في “التوصل إلى حل مستدام، بما في ذلك الأزمة الإنسانية، وتلبية الاحتياجات من الغذاء والماء والكهرباء بشكل مستقر”.
كما رحب بينيرو بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع، بشأن الحقوق الثقافية واللغوية وحقوق المواطنة للسوريين الكُرد، بعد أن حرمتهم منها الحكومات المتعاقبة خلال حكم النظام البائد لفترة طويلة.
من جانبها، حثّت عضو اللجنة منية عمار جميع الأطراف على ضمان الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني، ودعتهم إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية من المزيد من الأضرار، مشددةً على الحاجة المستمرة إلى إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق والسماح بمرور المدنيين.
أما عضو اللجنة فيونوالا ني أولاين، فرحبت باستئناف إيصال المساعدات إلى مخيم الهول، وأكدت على ضرورة تعزيز الجهود الحالية لضمان توفير الكهرباء والمياه والغذاء، والإمدادات الطبية الكافية لجميع المخيمات.
وأعلنت الحكومة السورية، أمس الجمعة، الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” على وقف إطلاق النار، ضمن اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، ودخول قوات الأمن إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.
