باريس-سانا
ذكرت قناة فرانس 24 في تقرير لها اليوم أنه بعد مضي عام تقريباً على سقوط نظام الأسد، ما زال تحدي تحقيق العدالة الانتقالية على وجه أكمل قائماً في سوريا، وذلك بالنظر لحجم وأبعاد الانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبها النظام.
وجاء في تقرير القناة، أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام على مدى أكثر من 50 عاماً، من الاعتقال إلى التعذيب والاغتصاب والإخفاء قسرياً، كانت تمر دون عقاب أو مساءلة، مشيرةً إلى أن ما بين 120 و300 ألف سوري اختفوا بشكل قسري منذ سبعينيات القرن الماضي، ما يعني أنّ مئات آلاف العائلات تأثرت ولحق بها الضرر جراء هذه الجرائم والانتهاكات.
انتظار مصير الأحباء
وعادت جروح السّوريين التي لم تندمل لتُفتح من جديد مع فتح سجون النظام البائد بعد التحرير والكشف عن حجم وأبعاد الانتهاكات وعمليات التعذيب الممنهجة، وعدد المقابر الجماعية التي يتم اكتشافها يومياً، إذ ينتظر السوريون منذ ذلك الحين بفارغ الصبر معرفة مصير أحبائهم، وأنه حسب “فرانس 24” “لا يمكن لأحد أن يتوقع حدوث شيء بين ليلة وضحاها، فعملية تحقيق العدالة الانتقالية ستكون طويلة”.
تحقيقات على قدم وساق
وأشارت القناة إلى تشكيل الحكومة السّورية الجديدة الهيئة الوطنية للمفقودين والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بهدف محاكمة المسؤولين عن مرتكبي الفظائع بحق الشعب السّوري، وترسيخ مبادئ المصالحة الوطنية وجبر الضرر الذي لحق بضحايا جرائم النظام البائد، مؤكدةً أنه بعد عقود من الديكتاتورية والاستبداد في عهد الأسد البائد، هناك تعطشٌ للعدالة ورؤية رموز وقادة النظام البائد يخضعون للمحاكمة.
مناسبة للتذكير والمساءلة
بالتوازي، جددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات النظام البائد ضمن مسار عدالة انتقالية متكامل، لكونها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مشيرةً إلى مقتل أكثر من 200 ألف مدني على يد النظام البائد بينهم 45 ألفاً تحت التعذيب، ومن بين الضحايا 23 ألف طفل، و12 ألف سيدة، إضافة إلى 662 من الكوادر الطبية و559 من الكوادر الإعلامية.
