بكين-سانا
رفعت مجموعة “علي بابا” الصينية دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، طعناً في قرار إدراجها ضمن قائمة الشركات العسكرية الصينية، معتبرة أن القرار “تعسفي ويفتقر إلى الإجراءات القانونية ”.
وقال ناطق باسم المجموعة لوكالة فرانس برس اليوم الأربعاء: “علي بابا ليست شركة عسكرية صينية، وليست جزءاً من أي استراتيجية دمج عسكرية مدنية”.
وأكدت الشركة في الدعوى المقدمة أمام المحكمة الفدرالية في سان خوسيه أن ”هذه القرارات تفتقر إلى أي أساس من الواقع أو القانون”.
وأوضحت أنها شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة ومتخصصة في تقديم خدمات التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، وتتمتع بقاعدة مساهمين متنوعة تهيمن عليها مؤسسات مالية أمريكية كبرى من بينها “جي بي مورغان” و”سيتي غروب و”بلاك روك”.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أدرجت مؤخراً شركات تكنولوجيا صينية كبرى، في قائمة تُعتبر مُمولة للجيش الصيني، ما أثار استياءً قوياً من الصين التي هددت بالرد بحزم وقوة، إذا لم تتم معاملة شركاتها بشكل عادل.
