وزير العدل: مشروع قانون متكامل لمواجهة العنف الأسري بانتظار الإقرار

دمشق-سانا

أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن وزارة العدل وهي تتابع قضيتي الطفلتين نور وفرح، لا تتعامل معهما بوصفهما مجرد استجابة لظرف طارئ، وإنما باعتبارهما جزءاً من مسؤوليتها المؤسسية وخطتها الإصلاحية الشاملة، كاشفاً عن وجود مشروع قانون متكامل لمواجهة العنف الأسري، وهو بانتظار عرضه على مجلس الشعب.

وأشار الوزير الويس في تصريح نشرته قناة الوزارة عبر التلغرام اليوم السبت إلى أن ملف حماية الطفولة شكّل أحد المحاور الرئيسة في برنامج عمل الوزارة منذ انطلاقه، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن حماية الطفل مسؤولية وطنية، وأن بناء منظومة عدالة صديقة للطفل يمثل استثماراً في مستقبل المجتمع وترسيخاً لسيادة القانون.

وأوضح الويس أن الوزارة أعدّت بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية والمنظمات الدولية، إستراتيجية وطنية متكاملة لحماية الطفولة، ووضعت برنامجاً وطنياً لتطوير منظومة العدالة الإصلاحية للأطفال، بما يعزز الحماية القانونية والقضائية، ويرسخ نهج الإصلاح وإعادة الإدماج، ويجعل المصلحة الفضلى للطفل أساساً في رسم السياسات وصياغة التشريعات واتخاذ الإجراءات القضائية ذات الصلة.

وأشار الوزير الويس إلى أن وزارة العدل أولت ملف العنف الأسري اهتماماً بالغاً، إدراكاً منها لما يخلفه من آثار خطيرة على الأسرة والمجتمع، ولا سيما الأطفال والنساء.

وبيّن الويس أن وزارة العدل عملت منذ فترة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات الوطنية المعنية على إعداد مشروع قانون متكامل لمواجهة العنف الأسري، يتضمن منظومة شاملة للحماية والوقاية، واستحداث آليات وجهات شرطية وقضائية متخصصة للتعامل مع هذه القضايا، وتعزيز التدابير الكفيلة بحماية الضحايا، وتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم العنف الأسري.

ولفت وزير العدل إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة متقدمة في تطوير المنظومة التشريعية الوطنية لحماية الأسرة وتعزيز السلم المجتمعي، وهو بانتظار عرضه على مجلس الشعب لاستكمال إجراءات إقراره وفق الأصول الدستورية والتشريعية.

وكانت وزارة العدل أعلنت يوم أمس الجمعة تشكيل لجنة تفتيش قضائية عاجلة لمتابعة قضية الطفلة نور مهند الدوس، و‌‏الوقوف على مجريات التحقيق ‏والإجراءات القضائية المتخذة بشأن القضية حيث زارت اليوم منزل ذوي الطفلة في محافظة درعا، وقدمت واجب العزاء، وأكدت وقوف وزارة العدل إلى جانبهم وحرصها على تحقيق العدالة.

كما أجرت اللجنة بتوجيه من وزير العدل زيارة لذوي الطفلة فرح الحمود وأكدت أن جميع الجهات القضائية المختصة تعمل على استكمال التحقيقات وفق أحكام القانون، مشددة على أن مرتكبي هذه الجريمة سينالون جزاءهم العادل.