حلب-سانا
بحث الملتقى التشاوري الأول في محافظة حلب، اليوم الخميس، أولويات المحافظة وتطوير العمل المؤسسي فيها، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات والجهات الرسمية وأعضاء مجلس الشعب وفعاليات من المحافظة.
وتناول الملتقى الذي أقيم في مطعم الشهباء روز، أبرز القضايا المرتبطة بواقع محافظة حلب والتحديات التي تواجهها، وسبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب طرح رؤى ومقترحات عملية لتطوير العمل المؤسساتي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح نائب محافظ حلب علي حنورة في تصريح لـ سانا، أن الملتقى يتضمن عدداً من المسارات التي تناقش ملفات حيوية، من بينها القطاع الأمني، والتعليم العالي، والتربية، إضافة إلى قطاعات أخرى، مشيراً إلى أن الملتقى سيعقد بشكل دوري كل ستة أشهر، على أن تسهم مخرجاته في تطوير محاور الملتقيات المقبلة وتعزيز آليات العمل.
بدوره، أكد عضو مجلس الشعب عن المحافظة عبد العزيز مغربي أهمية هذه التجربة في تعزيز الحوار بين الجهات التنفيذية ومختلف الفعاليات، بما يتيح عرض المنجزات والاستماع إلى الآراء والتوصيات، معرباً عن أمله في أن تتبع الملتقى ورشات عمل تخصصية لكل قطاع، بما يتيح مناقشة القضايا بصورة أوسع، والخروج بتوصيات أكثر فاعلية.
من جهتها، بينت الناشطة هيام حاج علي أن الملتقى جمع شخصيات من مختلف مناطق المحافظة لمناقشة ملفات تتعلق بالتعليم والأمن وغيرها من القطاعات، والاطلاع على ما تحقق خلال العام الماضي، معتبرة أن مثل هذه اللقاءات تعزز الشفافية، وتقرّب المواطنين من صناع القرار، وتتيح إيصال آرائهم ومقترحاتهم.
وأشار الدكتور زاهد قاطرجي أحد الحضور، إلى أن الملتقى يمثل منصة للحوار بين الجهات التنفيذية ومختلف مكونات المجتمع، للوقوف على أبرز الإنجازات المتحققة، لافتاً إلى ضرورة عقد جلسات تخصصية لكل قطاع، بما يسهم في متابعة تنفيذ التوصيات، ومعالجة التحديات، وتعزيز التعاون بين الجهات التنفيذية والمجتمع المحلي، وصولاً إلى تحسين مستوى الخدمات في المحافظة.
ويأتي تنظيم الملتقى التشاوري الأول في إطار توجه محافظة حلب لترسيخ نهج الحوار المؤسسي مع مختلف الفعاليات المجتمعية، وتقييم أداء القطاعات الحكومية بصورة دورية، بما يدعم اتخاذ القرارات المبنية على التشاركية، ويسهم في تطوير الخدمات العامة.
