إدلب-سانا
تفقد وزير المالية محمد يسر برنية، اليوم السبت، واقع العمل بعدد من المؤسسات المالية والمصرفية في محافظة إدلب، وذلك في جولة التقى خلالها محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، وبحث معه سبل تعزيز التعاون لتطوير العمل المالي والإداري في المحافظة.
واطلع الوزير برنية خلال الجولة على سير العمل والصعوبات التي تواجه المراجعين والعاملين في كل من مديرية المالية بإدلب والبنك المركزي في المدينة، وبحث مع المديرين سبل تطوير الأداء المالي والإداري، وآليات الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين الأداء المصرفي، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل، وتذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل.
وفي غرفة تجارة وصناعة المحافظة، استمع الوزير برنية إلى مطالب التجار والصناعيين والتحديات التي تواجه عملهم، وشدد على أهمية تسهيل المعاملات المالية لدعم النشاط الاقتصادي في المحافظة وتعزيز الاستثمار.
وأوضح وزير المالية في تصريح لمراسل سانا، أن هدف الجولة مناقشة مطالب واستفسارات التجار والصناعيين حول النظام الضريبي الجديد والمعاملات المالية، مبيناً أن اللقاء كان إيجابياً، وأن الوزارة تعمل على تطوير البنية المؤسسية والإدارية في المديريات كافة.
ولفت إلى أنه جرت مناقشة عدد من المشاريع الاستثمارية المهمة في المحافظة، وأنه سيتم إيلاؤها أهمية خاصة سواء في إطار الموازنة المالية للعام الحالي ومخصصات المحافظة منها، أو في موازنة العام القادم التي بُدئ الإعداد لها.
رصد ميزانية لمشروع المدينة الجامعية بإدلب
وكشف وزير المالية عن رصد الموارد المالية اللازمة لاستكمال ما تبقى من مشروع المدينة الجامعية بمدينة إدلب، إلى جانب تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية الأساسية، وخاصةً المتعلقة بإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية والطرق والطاقة، وكل ما تحتاجه المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات كافة.
من جانبه، أشار محافظ إدلب محمد عبد الرحمن في تصريح مماثل، إلى أهمية الجولة في الوقوف على احتياجات القطاع المالي والمصرفي في المحافظة، ودعم جهود الحكومة لتطوير العمل المؤسسي، بما ينعكس إيجاباً على الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين.
خطط لتفعيل فروع المصارف الحكومية
وأوضح المحافظ أنه جرى خلال اللقاء بحث واقع عمل فروع المصارف الحكومية، وخطط إعادة تفعيلها في مناطق المحافظة كافة وتوسيع خدماتها، ومنها فروع المصرف الزراعي التعاوني والمصرف التجاري السوري والمصرف الصناعي، بما يدعم النشاط الاقتصادي، ويسهّل وصول المواطنين والقطاعات الإنتاجية إلى الخدمات المالية.
وأشار عبد الرحمن إلى وجود برنامج عمل في الوقت الحالي للاطلاع ومناقشة واقع المناطق المدمرة، وسبل تأمين العودة الكريمة للأهالي إلى مناطقهم الأصلية، منوهاً بجهود الوزارة في دعم عودة المهجرين بشكل آمن، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات ذات الصلة.
