دمشق-سانا
تواصل وزارة الإدارة المحلية والبيئة مراجعة وتحديث عدد من القوانين الناظمة لعمل الوزارة، بما يدعم اللامركزية، ويعزز دور المجالس المحلية، ويمكن الوحدات الإدارية من أداء مهامها بكفاءة أعلى.
وأوضحت الوزارة في قناتها على التلغرام، اليوم الإثنين، أن المراجعات تشمل قوانين الإدارة المحلية، وحماية البيئة، والقانون المالي، والموازنة المستقلة، ومخالفات البناء، والأنشطة الاقتصادية، والنظافة، وإزالة أنقاض الأبنية المتضررة، في مسار يهدف إلى تحسين الخدمات ورفع الاستجابة لأولويات المواطنين.
وكان وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني قد أعلن في 18 من شهر أيار الماضي، أن الوزارة تعمل حالياً على حزمة واسعة من الإصلاحات التشريعية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بهدف بناء إدارة أكثر كفاءة ووضوحاً وعدالة، مؤكداً أن هذه المقترحات ستُعرض على مجلس الشعب في أقرب فرصة.
