دمشق-سانا
كشفت تحقيقات أجراها فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بدرعا، قضية فساد مالي لدى فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرع درعا خلال عام 2025، وبأثر مالي تجاوز الـ 5 مليارات ليرة سورية قديمة.
وأوضح المكتب الإعلامي بالجهاز المركزي للرقابة المالية في تصريح لـ سانا، اليوم الخميس، أن التحقيقات بدأت بعد أن ورد إلى فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بدرعا كتاب من مدير فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدرعا، متضمناً وجود نقص بالأموال لدى أمين الصندوق في المؤسسة.
وأظهرت أعمال التدقيق والتقصي والتحقيق، التي نفذها مفتشو فرع الجهاز بعد قيامهم بالجرد الفعلي للصندوق والاطلاع على الكشف المصرفي لعام 2025، أن أمين الصندوق يقوم بتنظيم إشعارات مصرفية وهمية على حساب المؤسسة تؤدي لزيادة المدفوعات، وهي غير ظاهرة في كشف حساب المؤسسة لدى المصرف العقاري.
كما بينت التحقيقات قيام أمين الصندوق بعد اختلاس هذه المبالغ، بتحويلها إلى عدة أشخاص خارج القطر عن طريق مكاتب الحوالات في المحافظة بالليرة السورية والدولار الأمريكي والريال السعودي، وقد بلغ الأثر المالي لتلك المبالغ المكتشفة 5 مليارات و82 مليوناً و591 ألف ليرة سورية قديمة.
وتم وفقاً لنتائج التحقيقات اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة أمين الصندوق إلى القضاء المختص بجرم الاختلاس، والحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة تأميناً لسداد المبلغ المختلس، بالإضافة لفرض عقوبات مسلكية لعدد من العاملين في المؤسسة نتيجة الإهمال والتقصير.
وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أنه لن يتهاون مع أي قضية فيها مساس بالمال العام أو أي خطأ إداري أو مسلكي ضمن قطاعات المؤسسات العامة، باعتبار أن صون المال العام أولوية من أولويات عمله.
وكانت تحقيقات أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية في الـ 4 من حزيران الماضي، كشفت عن قضية غش واحتيال ضمن عقود تابعة لشركة حلب لصناعة الكابلات زمن النظام البائد، أسفرت عن أثر مالي بلغ ما يقارب المليارين ليرة سورية قديمة.
