دمشق-سانا
أكد معاون وزير العدل مصطفى القاسم أن لجنة تسليم المحكومين في وزارة العدل تتابع، عبر وزارة الخارجية والمغتربين، قضية المواطن السوري مجدي نعمة الموقوف لدى السلطات الفرنسية، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة الجانب الفرنسي للاطلاع على آخر التطورات المتعلقة بالقضية وبحث إمكانية تسليمه إلى سوريا.
وأوضح القاسم وفق ما نشرته قناة وزارة العدل على التلغرام أمس الثلاثاء، أن هذه القضية تندرج ضمن عدد من الملفات التي تعمل عليها وزارة العدل ولجنة تسليم المحكومين، بهدف الوقوف على أسباب توقيف المواطنين السوريين في الخارج، ودراسة إمكانية إعادتهم إلى البلاد، سواء لتنفيذ الأحكام القضائية بحق المحكومين منهم، أو للنظر في إمكانية إطلاق سراحهم إذا توافرت المقتضيات القانونية لذلك.
وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتماماً بمتابعة قضايا المواطنين السوريين في الخارج في إطار القوانين النافذة، سواء من خلال تحقيق العدالة عبر المحاكم الوطنية، أو عبر السعي إلى ضمان حقوق المواطنين السوريين الذين وجدوا أنفسهم في أوضاع أدت إلى توقيفهم وملاحقتهم قضائياً خارج البلاد.
ولفت القاسم إلى أن وزارة العدل تواصل أيضاً متابعة ملف الموقوفين والمحكومين السوريين في لبنان، مبيناً أنه تم الاتفاق مع السلطات اللبنانية على تسليمهم إلى سوريا، وقد أُنجز تسليم قسم منهم، فيما لا تزال الجهود مستمرة لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق وتسليم بقية الموقوفين والمحكومين.
وتتابع الحكومة السورية بشكل مكثف قضايا الموقوفين السوريين في الخارج، حيث أعلن وزير العدل مظهر الويس في وقت سابق اليوم، أن سوريا تقترب من استلام دفعة جديدة من السجناء السوريين في لبنان، يبلغ عددها 128 سجيناً، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق القضائي المبرم مع الدولة اللبنانية.
