دمشق-سانا
أكد المحامي العام بدمشق، القاضي حسام خطاب، استمرار التحقيقات في جريمة التفجير الإرهابي التي استهدفت مقهى قرب القصر العدلي، مشدداً على ملاحقة جميع المتورطين وتقديمهم إلى القضاء، وعدم التهاون في إنزال أقصى العقوبات بحق الجناة، ومؤكداً أن هذا الاعتداء لن يؤثر في سير العدالة أو عمل السلطة القضائية.
وقال خطاب في تصريح لـ سانا اليوم الخميس: “فور وقوع التفجير، انتقلتُ برفقة قائد الأمن الداخلي إلى موقع الانفجار، وأصدرتُ إذناً فورياً للنيابة العامة بفتح تحقيق جنائي عاجل، مع تكليف خبراء المتفجرات والأدلة الجنائية بإجراء المعاينة الدقيقة، وتوجيه النيابة العامة بإعداد تقارير مرحلية دورية، فضلاً عن التنسيق مع الأجهزة الأمنية ونقابة المحامين لمتابعة أوضاع الضحايا”.
وأوضح المحامي العام أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى، وأن نتائجها وملابساتها ستُعلن فور اكتمالها، بما يحقق العدالة ويحفظ سلامة الإجراءات القانونية.
وشدد على أن الاستهداف الإرهابي الذي وقع قرب القصر العدلي لن يثني السلطة القضائية عن مواصلة محاكمات رموز النظام البائد في إطار مسار العدالة الانتقالية، مؤكداً أن المحاكمات بحقهم مستمرة، وأنهم سيمثلون أمام القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس وقوع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة داخل أحد المقاهي في شارع النصر بمنطقة الحجاز أسفر عن عدد من القتلى والجرحى، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه.
