دمشق-سانا
تشكل العدالة الانتقالية إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الاستقرار وحماية السلم الأهلي في سوريا، من خلال كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر الضرر، بما يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع ويرسخ سيادة القانون.
رئيس رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار سامر الضيعي أكد في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن العدالة الانتقالية تشكل أحد شروط تحقيق الاستقرار في سوريا، عبر محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا، مشدداً على أن المحاسبة يجب أن تتم عبر القانون ومؤسسات الدولة، وأن تأخرها لا يبرر اللجوء إلى العدالة الذاتية أو الثأر.
“تحديات مسار العدالة”
وأوضح الضيعي أن المشهد القانوني الحالي يعكس مرحلة معقدة، نتيجة حجم الانتهاكات التي شهدتها البلاد، وما خلفته من ضحايا ومفقودين ومهجّرين، مبيناً أن تأخر المحاكمات المرتبطة بجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة يعود إلى تعقيد جمع الأدلة، وضخامة الملفات، وضعف القدرات المؤسسية المتراكمة بفعل سنوات طويلة من انتهاكات النظام البائد، مؤكداً أن العدالة لا تقاس فقط بالأحكام القضائية، بل أيضاً بوجود مسار واضح يشعر الضحايا والمجتمع بأن المحاسبة تتقدم.
وأشار إلى أن التشريعات الحالية لم تُصمم للتعامل مع الجرائم الجماعية والانتهاكات واسعة النطاق، ما يستدعي تطوير الأطر القانونية، وتعزيز استقلالية القضاء، وتأهيل كوادر متخصصة في القانون الجنائي الدولي، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة بناء المؤسسات القضائية، بما يمهد للوصول إلى عدالة انتقالية شاملة.
“معالجة إرث الانتهاكات ضمن إطار منظم”
وأكد الضيعي أن تأسيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية يمثل خطوة مهمة تعكس اعترافاً رسمياً بضرورة معالجة إرث الانتهاكات ضمن إطار وطني منظم، موضحاً أن نجاحها يرتبط بقدرتها على قيادة مسار متكامل يشمل كشف الحقيقة والمحاسبة وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي وضمان عدم التكرار، إلى جانب تمتعها بالاستقلالية والصلاحيات اللازمة، وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحقوقية.
ودعا إلى وضع خريطة طريق واضحة ومعلنة لمسار العدالة الانتقالية، والاستثمار في بناء قدرات القضاء وأجهزة التحقيق، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للضحايا والمفقودين والمعتقلين، واعتماد تشريع شامل للعدالة الانتقالية، إلى جانب إصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية والإدارية التي سمحت بوقوع الانتهاكات، مؤكداً أن ضمان عدم التكرار لا يتحقق بالمحاكمات وحدها، بل بإصلاح البيئة التي أنتجت تلك الانتهاكات.
وشدد على أن العدالة الذاتية تقوض حكم القانون، وتفتح الباب أمام دوائر جديدة من العنف والانتقام، مبيناً أن العدالة الانتقالية تقوم على مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية، بحيث يحاسب كل شخص على أفعاله وفق القانون، دون تحميل جماعات أو مناطق أو فئات مسؤولية أفعال أفراد منها.
“إرادة سياسية داعمة لسيادة القانون”
وأكد الضيعي أن الضامن الحقيقي لحقوق الضحايا يتمثل في وجود تشريعات واضحة ومؤسسات مستقلة وإرادة سياسية داعمة لسيادة القانون، مشيراً إلى أن الدولة السورية تتحمل مسؤولية جبر الضرر ورد الحقوق للضحايا، وأن الدول لا تبنى بإنكار الماضي أو الانتقام، بل بمواجهته ومحاسبة المسؤولين عنه وتحويل دروسه إلى ضمانات تمنع تكراره.
ومنذ بداية التحرير، توجهت سوريا نحو تعزيز مسار العدالة الانتقالية وتطوير أطره المؤسساتية، بما يضمن معالجته بصورة شاملة ومنظمة، حيث أصدر الرئيس أحمد الشرع في الـ 17 من أيار من عام 2025 المرسوم رقم (20)، القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بوصفها هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل في جميع أنحاء الأراضي السورية.
وتبرز العدالة الانتقالية بوصفها خياراً وطنياً أساسياً لمعالجة إرث الماضي، والكشف عن الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، باعتبارها من أبرز الآليات القادرة على معالجة إرث الانتهاكات الجسيمة، وإدارة مرحلة الانتقال نحو بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون.
