حلب-سانا
عقد مجلس مدينة حلب مؤتمراً صحفياً اليوم السبت، بمشاركة ممثلين عن المحافظة ومجلس المدينة، وحضور عدد من وسائل الإعلام الرسمية والمستقلة، لعرض القرار رقم 22 لعام 2026 المتعلق بتنظيم المخالفات والإشغالات في المدينة، والإجابة عن الاستفسارات حول آليات تطبيقه وأهدافه.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي في مجلس المدينة المسؤول عن المشاركة المجتمعية والإعلام علي حلاق لمراسل سانا، أن القرار يتضمن مجموعة من البنود المتعلقة بتكليف بدل الأضرار الناجمة عن إشغالات البسطات والمحلات التجارية ومكاتب السيارات، إضافة إلى نحو 30 بنداً تتعلق بالنظافة العامة والباعة الجوالين واستخدام المكبرات الصوتية والضجيج والمخالفات التي تؤثر في المظهر الحضاري للمدينة.
وأشار حلاق إلى أن القرار جاء بعد أشهر من الإعداد والتنسيق ضمن مسار المشاركة المجتمعية الذي أطلقته محافظة حلب، مبيناً أن الهدف منه تنظيمي بالدرجة الأولى ويسعى إلى تحسين الواقع الخدمي والجمالي للمدينة، والحفاظ على نظافتها ومظهرها الحضاري، وليس فرض أعباء مالية على المواطنين.
تفعيل ضابطة لا مركزية في خمس مديريات خدمية
وأضاف: إن مجلس المدينة فعّل ضابطة لا مركزية في خمس مديريات خدمية إلى جانب الضابطة المركزية، بما يسهم في تطبيق القرار بشكل أكثر فاعلية وتحقيق الاستجابة المطلوبة على مستوى مختلف أحياء المدينة.
من جانبه، أوضح مندوب مديرية الإعلام في مسار المشاركة المجتمعية محمود طلحة، أن القرار جاء نتيجة سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي جمعت مجلس المحافظة وعدداً من المديريات المعنية لدراسة أبرز المشكلات التي تواجه المجتمع المحلي، ولا سيما المخالفات المتعلقة بالنظافة العامة والإشغالات.
وأكد طلحة أن الحفاظ على النظافة العامة بات مطلباً أساسياً لأهالي المدينة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية تحد من المخالفات وتسهم في إظهار مدينة حلب بصورتها الحضارية التي تليق بتاريخها.
ويأتي القرار رقم 22 لعام 2026 والذي صدق عليه محافظ حلب عزام الغريب في الخامس من حزيران الجاري، ضمن جهود محافظة حلب ومجلس المدينة لتنظيم الإشغالات العامة والحد من المخالفات التي تؤثر في النظافة والمشهد الحضاري، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات في مختلف أحياء المدينة.
