الحسكة-سانا
أكد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أن عملية دمج العناصر من قوات “الأسايش” التابعة لقسد ضمن وزارة الداخلية ستبدأ خلال الفترة المقبلة، تنفيذاً لاتفاق الـ 29 من كانون الثاني الماضي، وذلك في إطار التفاهمات المتعلقة بتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت مظلة الدولة.
وأضاف الهلالي في حديثه لموقع الإخبارية، اليوم الخميس: إن عملية الدمج ستنطلق بإجراء مقابلات فردية للعناصر المشمولين بالدمج، والبالغ عددهم وفق القوائم الاسمية المبدئية نحو 9 آلاف عنصر، بينهم ألف سيدة، مشيراً إلى أن هذا العدد أولي، ولا يعني بالضرورة أن تتطابق النتائج النهائية معه.
وأوضح نائب محافظ الحسكة أن المرحلة التالية تتضمن تدقيق البيانات والوثائق الشخصية والسجل الوظيفي لكل عنصر، مشيراً إلى أن القبول يعتمد على الشروط العمرية والصحية والأهلية القانونية والكفاءة المهنية، وتوزيع المقبولين سيكون وفق احتياجات وزارة الداخلية وطبيعة الاختصاصات والخبرات، مع مراعاة طبيعة الاختصاصات والخبرات التي يمتلكها العناصر ومتطلبات العمل في مختلف الوحدات والقطاعات.
وبيّن نائب المحافظ أن المدة الزمنية للعملية ترتبط بعدد المتقدمين الفعليين والإجراءات الإدارية والفنية اللازمة، إلا أن العمل يجري وفق خطة مرحلية تستهدف إنجاز القسم الأكبر من الإجراءات خلال شهر تموز القادم، مع ضمان الدقة والشفافية وتحقيق أفضل النتائج.
وأكد أن هذه المعايير تهدف إلى بناء مؤسسة أمنية وطنية موحدة تستند إلى الكفاءة والانضباط والالتزام بالقانون وخدمة المواطنين.
ولفت الهلالي إلى أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في دعم الاستقرار وتعزيز عمل المؤسسات الأمنية في محافظة الحسكة بالدرجة الأولى، وفي عموم المنطقة الشرقية، ضمن إطار الدولة ومؤسساتها الرسمية.
وشهدت الأشهر الماضية تنفيذ عدد من الخطوات المرتبطة بالاتفاق مع “قسد” الذي أعلنت الحكومة عنه في الـ 29 من كانون الثاني الماضي والذي يتضمن التفاهم على آلية دمج متسلسلة للقوى العسكرية والإدارية بين الجانبين، إضافة إلى الإفراج عن المعتقلين والموقوفين وإعادة فتح طرق حيوية، فضلاً عن تفعيل الدوائر الرسمية في محافظة الحسكة.
