دمشق-سانا
أكد الاتحاد العام للفلاحين في سوريا أن المرسوم الرئاسي القاضي بمنح مكافأة تشجيعية إضافية قدرها 9000 ليرة سورية جديدة عن كل طن قمح يتم تسليمه إلى المؤسسة السورية للحبوب، يشكل خطوة إيجابية مهمة تعكس اهتمام الدولة بدعم الفلاح السوري وتعزيز صموده واستمراره في العملية الإنتاجية.
استدامة العمل الزراعي
وأوضح مدير العلاقات العامة في الاتحاد بسام الحسين لـ سانا أن هذه الخطوة سيكون لها أثر مباشر في دعم استدامة العمل الزراعي، وتمكين الفلاح من تأمين جزء مهم من مستلزمات الإنتاج، والاستمرار في استثمار أرضه وتحسين إنتاجيتها، إضافة إلى تشجيع التوسع في زراعة القمح خلال المواسم القادمة، ورفع نسب التسليم للمؤسسة السورية للحبوب.
وأشار الحسين إلى أهمية أن تكون المكافأة التشجيعية جزءاً من رؤية متكاملة للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مبيناً أن التوسع في استخدام التقنيات الزراعية الحديثة والمكننة المتطورة والزراعة الدقيقة يسهم في ترشيد استهلاك المياه والأسمدة والطاقة ورفع كفاءة الإنتاج وجودته.
دعم للاقتصاد الوطني
ولفت الحسين إلى أن دعم الفلاح يشكل دعماً مباشراً للاقتصاد الوطني وللأمن الغذائي في سوريا، مؤكداً أن أي إجراءات تسهم في تخفيف الأعباء عن المنتجين الزراعيين، ستنعكس إيجاباً على الإنتاج والاستقرار الزراعي والاجتماعي في الريف السوري.
كما أكد أهمية دعم التصنيع المحلي للمدخلات الزراعية لتخفيف الاعتماد على الاستيراد وتقليل الحاجة إلى القطع الأجنبي، إضافة إلى دعم الصناعات التحويلية الغذائية وتشجيع التصدير والاستثمارات الزراعية النوعية بما يحقق قيمة مضافة للمنتج الزراعي السوري ويعزز تنافسيته.
تعزيز العمل التعاوني
ودعا مدير العلاقات العامة في الاتحاد إلى تعزيز العمل التعاوني الزراعي والتوسع في الزراعات البديلة ذات الجدوى الاقتصادية العالية، وإدخال مصادر الطاقة البديلة في العملية الزراعية، ولا سيما في مجالات الري والتخزين والتصنيع الزراعي، لما لها من دور في تخفيض التكاليف وتحسين كفاءة الإنتاج.
وشدد الحسين على أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الرسمية والمنظمات الفلاحية والقطاع الخاص، للوصول إلى زراعة حديثة ومستدامة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.
وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر أمس الخميس، المرسوم رقم 120 لعام 2026 القاضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 9000 ليرة سورية جديدة عن كل طن قمح يقوم المزارع بتسليمه إلى المؤسسة السورية للحبوب، وذلك إضافة إلى سعر الشراء المعتمد من وزارة الاقتصاد والصناعة.
