اختتام الاجتماعات الفنية المشتركة بين وزارة التنمية الإدارية ومنظمة القانون العام الأوروبية

دمشق-سانا

اختتمت اليوم الخميس أعمال الاجتماعات الفنية المشتركة بين وزارة التنمية الإدارية ووفد منظمة القانون العام الأوروبية (EPLO)، بعد يومين من الجلسات المكثفة والنقاشات التي أسفرت عن التوافق على مجموعة من أولويات التعاون في مجالات الإصلاح التشريعي والتنظيمي، وتطوير إدارة الموارد البشرية.

وخصصت جلسات عمل اليوم الثاني التي جرت في مقر الوزارة بدمشق، لمناقشة محور إدارة الموارد البشرية وتطوير منظومة القيادات الحكومية، حيث جرى بحث نماذج إعداد القيادات القادرة على إدارة التغيير والتعامل مع متطلباته بكفاءة، وربط تطوير الكفاءات بمتطلبات الأداء المؤسسي، إضافة إلى أهمية ترجمة هذه التوجهات إلى مجالات تعاون قابلة للتنفيذ، بما يسرّع تطوير إدارة الموارد البشرية ويعزز جاهزية المؤسسات لتحقيق نتائج ملموسة.

وأكد وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، في تصريح لـ سانا، أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون المثمر على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والإداري، ورفع كفاءة العمل في القطاع العام.

وأوضح الوزير السكاف أن الوزارة نفذت، على مدى يومين متواصلين، ورشات عمل فنية مكثفة بالتعاون مع منظمة القانون العام الأوروبية، وبرعاية من السفارة الإيطالية، مبيناً أن هذه الورشات ركزت على مناقشة الخارطة الاستراتيجية لعمل الوزارة، وآفاق التعاون المشترك مع المنظمة خلال المرحلة المقبلة.

برامج تنفيذية وخطط متابعة

من جانبهم، أكد ممثلو المنظمة أهمية البناء على مخرجات الاجتماعات، والعمل على تطوير إطار تعاون يتضمن برامج تنفيذية وخطط متابعة مشتركة.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق الفني، وإطلاق مسار متابعة منظم يضمن ترجمة مخرجات الاجتماعات إلى خطوات عملية تدعم تحسين الأداء الحكومي وتعزز كفاءته.

وكانت نقاشات اليوم الأول، التي عقدت أمس الأربعاء، تناولت بصورة معمقة التوجهات التي تعمل عليها الوزارة، ولا سيما ما يتعلق بتحديث الإطار التشريعي، وإعادة تصميم الهياكل التنظيمية، وهندسة الإجراءات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وترسيخ بيئة مؤسسية أكثر فاعلية.

وتأتي هذه الاجتماعات استكمالاً لجلسة العمل التمهيدية التي عقدتها الوزارة مطلع العام الجاري مع المنظمة، في مجال دعم الإصلاح التشريعي والتنظيمي، وتحديث إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات ومواكبة متطلبات المرحلة.

وتُعد منظمة القانون العام الأوروبية (EPLO) منظمة دولية تُعنى بتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان والمؤسسات الديمقراطية من خلال التعليم القانوني، والتعاون الدولي، إضافة إلى دعم تطوير المؤسسات، وإصلاح الإدارة العامة، وبناء القدرات في مختلف دول العالم.