دمشق-سانا
طلبت وزارة العدل من رؤساء العدليات والمحاكم المختصة التقيد بتعاميمها السابقة لمنع محاولات بعض أزلام النظام البائد والمشتركين في ارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري تهريب العقارات العائدة لهم، والمسجلة بأسمائهم أو بأسماء أقاربهم بشكل صوري، وذلك عن طريق استصدار أحكام قضائية تتضمن نقل الملكية بطريق الإقرار بالبيع.
وأشارت الوزارة في تعميم لها اليوم الأحد، تلقت سانا نسخة منه إلى أنه من شأن هذا التصرف المساس بحقوق الدولة، وبحقوق الشعب السوري المتضرر من تلك الجرائم، ولا سيما حقه في الحصول على التعويض العادل.
ودعت الوزارة المحاكم المختصة إلى التقيد بالتعميم رقم 5 الذي أصدرته بتاريخ 28/4/2025 المتضمن دعوة المحاكم إلى إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقارات موضوع الدعوى – سواء حضر المدعى عليه أم تخلف عن الحضور – للتحقق من شاغليها، وسؤالهم عن صفة إشغالهم، والاستعانة بمن تختارهم المحكمة من الجوار لبيان مالكي العقارات المعنية.
ولفتت الوزارة إلى أنها كانت طلبت، بموجب كتاب لها بتاريخ 28/8/2025 من السادة رؤساء العدليات التعميم على المحاكم المدنية للنظر في إرسال صورة عن ملف الدعوى إلى النيابة العامة المختصة في الدعاوى التي يحتمل ارتباطها بأشخاص خاضعين للتحقيق، أو التي تمس المال العام، أو تتعلق بأموال يشتبه بأنها متحصلة بطرق غير مشروعة.
وأكدت وزارة العدل وجوب التقيد التام بمضمون التعميم والكتاب المشار إليهما، وطلبت من القضاة الناظرين في دعاوى تثبيت البيوع العقارية ونقل ملكية العقارات ما يأتي:
- إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقارات موضوع الدعوى، في جميع الأحوال، سواء كانت الدعوى إقرارية أم غير ذلك، وسواء حضر المدعى عليه أم تخلف عن الحضور.
- التحقق من شاغلي العقار، وسؤالهم عن صفة إشغالهم.
- الاستعانة بمن تختارهم المحكمة من الجوار للتحقق من مالكي العقارات المعنية.
- التثبت من عدم عائدية هذه العقارات لأزلام النظام البائد أو عدم وجود محاولة لتهريب ملكيتها.
وفي حال اكتشاف أي من هذه الحالات، يتوجب موافاة الوزارة بها، مع بيان أسماء المشتركين في محاولة تهريب ملكية العقار، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وعلى إدارة التفتيش القضائي، والسادة المحامين العامين، مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم، وإعلامنا عن أي مخالفة لمضمونه.
