دمشق-سانا
بحث مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حسن خطيب، خلال اجتماع افتراضي اليوم الثلاثاء، مع المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية محمد أنس السبع، وكبيرة المستشارين الفنيين في المكتب الإقليمي للمنظمة في بيروت مها قطاع، مسودة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية التي تعمل عليها المؤسسة عبر لجنة مختصة، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء في مجال الضمان الاجتماعي.
وتركّزت المناقشات على مدى توافق مسودة القانون مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات المصدّق عليها، إضافة إلى مواءمتها مع نتائج الدراسة التي تنفذها المؤسسة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بهدف الوصول إلى صياغة قانون متكامل وحديث يواكب المتغيرات الحاصلة.
كما شهد الاجتماع تبادلاً للأفكار والرؤى للاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير نظام الضمان الاجتماعي وتعزيز كفاءته.
مدير عام المؤسسة أكد أهمية العمل على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية لتلافي الثغرات والصعوبات، وتحقيق الاستدامة المالية للمؤسسة، وتحسين استثماراتها، وتطوير آليات عملها، وذلك لدورها المجتمعي كمؤسسة ضمان تؤمن الحماية الاجتماعية، وتحفظ حقوق وواجبات مختلف أطراف العملية الإنتاجية بمشاورات ثلاثية مع أصحاب العمل والعمال.
حضر الاجتماع منسق برنامج الحماية الاجتماعية حسام نادر، إلى جانب فريق عمل المؤسسة.
وكان مدير عام المؤسسة ناقش في الـ 23 من شباط الماضي مع وفد من منظمة العمل الدولية مسودة الدراسة الإكتوارية التي تنفذها المؤسسة بالتعاون مع المنظمة، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه النظام التأميني، والتوصيات المقترحة لتعزيز كفاءته واستدامته.
