حماة-سانا
ركزت ورشة العمل التي نظمتها محافظة حماة بالتعاون مع فرع إدارة قضايا الدولة ومديريات الشؤون القانونية في المحافظة، على تنظيم وتنسيق العمل بين فرع قضايا الدولة والمؤسسات العامة والوحدات الإدارية، بما يضمن حقوق المواطنين ويحافظ على مصالح الدولة.
وتناولت الورشة تعزيز التعاون القانوني، وحماية المال العام، ورفع كفاءة الدفاع عن حقوق الدولة، ومأسسة الإجراءات، وتبادل الخبرات، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتقليل البيروقراطية وتسريع فض المنازعات القضائية، بما يسهم في بناء جهاز إداري وقضائي أكثر فاعلية وشفافية.
وأوضح معاون محافظ حماة للشؤون القانونية عمر زكية لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن الهدف من الورشة تنسيق العمل القانوي بين الجهات العامة والتطوير المؤسساتي.
وبيّن المحامي قحطان سعد من فرع إدارة قضايا الدولة في حماة، أن الورشة تناولت مجالات التعاون والتنسيق بين الفرع والجهات العامة، بدءاً من المحافظة مروراً بالمؤسسات والوحدات الإدارية، وصولاً إلى أي مؤسسة تمثلها إدارة قضايا الدولة أمام القضاء.
ولفت إلى أن النقاشات ركزت على عدة نقاط، منها التعريف بهيكلة قضايا الدولة ومبدأ عملها كنائب قانوني عن الدولة، ومهامها في الدفاع عن مصالح الدولة والمال العام، إضافة إلى العقبات والمشكلات التي تعيق العمل وسرعة البت في القضايا والحلول الناجعة لها.
وتأتي مثل هذه الورشات ضمن جهود الإصلاح المؤسسي المستمر، لضمان استقرار العمل الحكومي وتثبيت سيادة القانون.
