دمشق-سانا
تواصل المؤسسة العامة السورية للتأمين تنفيذ خطتها الرامية إلى تطوير خدماتها التأمينية، وتعزيز برامج التأمين الصحي والتخصصي، عبر توسيع التغطيات وتحسين الإجراءات بما يلبي احتياجات المؤمن لهم، ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
وأوضح مدير عام التأمين الصحي حسام محمد في تصريح لـ سانا، أن المؤسسة أصدرت مطلع عام 2026 قراراً يقضي برفع سقوف تغطية موظفي القطاع العام، حيث ارتفعت تغطية الأمراض المزمنة من 750 ألفاً إلى مليون ونصف ليرة، فيما وصلت تغطية المشافي إلى 20 مليون ليرة، الأمر الذي يتيح للمؤمن لهم الحصول على خدمات صحية أوسع وأفضل.
وبيّن محمد أن المؤسسة بدأت بخطوات إسعافية لتوسيع التغطيات، على أن تعمل لجنة مختصة خلال الأشهر الستة القادمة على دراسة الواقع التأميني بشكل معمق، تمهيداً لإعداد برنامج متكامل بنهاية عام 2026 قد يشمل توسيع مظلة التأمين الصحي لتغطي شرائح أوسع من المواطنين، رغم التحديات اللوجستية وتفاوت مستوى الخدمات الصحية.
آلية عقود الحريق والهندسي
وفيما يتعلق بآلية عقود الحريق والهندسي، أوضح رئيس شعبة إنتاج العقود بفرع دمشق علي طالب، أن إجراءات التأمين تبدأ بتسجيل الطلب وتحويله لشعبة الكشف لإعداد تقرير فني عن المخاطر، ثم دراسة التقرير وفق الأنظمة والتعليمات وإنتاج العقد، مع الالتزام بالتحديثات المستمرة التي تفرضها طبيعة العمل.
كما أشار معاون رئيس دائرة السيارات علي نور الدين، إلى أن الدائرة تضم شعب الإنتاج والتعويضات والكشف، وتتعامل مع عقود التأمين المباشر والحكومي وتأمين الصهاريج، مؤكداً معالجة الشكاوى فوراً قدر الإمكان، ورفع الحالات المعقدة للإدارة العليا، لافتاً إلى وجود تحديات مرتبطة بنقص الكوادر يجري العمل على معالجتها بالتنسيق مع الإدارة.
يُذكر أن المؤسسة العامة السورية للتأمين أُحدثت عام 1952، وكانت حتى عام 2004 الجهة الوحيدة العاملة في سوق التأمين السوري، وتخضع لإشراف هيئة الإشراف على التأمين، كما تعد عضواً في الاتحاد السوري لشركات التأمين، وتمتلك الحصة الأكبر فيه وعضوية دائمة في مجلس إدارته.
