دمشق-سانا
نظمت وزارة التنمية الإدارية السورية، دورةً تدريبيةً حول الإدارة اللوجستية وسلاسل التوريد، استهدفت فيها ما يقارب 30 متدرباً، من العاملين في الوزارات والجهات العامة.

وتتركز محاور التدريب في الدورة، التي أقيمت في مركز الإدارة وتطوير الإنتاجية بدمشق، على مواضيع أهمها، وظيفة المشتريات، وتنظيم التدفقات الخارجية، وإدارة المخزون، واللجوء لمورّد ثانوي، والتوجّهات الحديثة والتكنولوجيات اللوجستية.
الخبرة تعزز مستويات الأداء
خبير التدريب، الدكتور سامر الدقاق، أوضح في تصريح لمراسل سانا، أن المشكلات المرتبطة بالمستودعات والمشتريات في الجهات العامة، من أكثر المجالات التي شهدت قضايا هدر وفساد خلال الفترة السابقة، الأمر الذي حتّم تحقيق الكفاءة كضرورة ملحّة، حيث إن أي نشاط يهدف إلى تطوير الإدارة اللوجستية، يجب أن يسعى إلى تحسين الأداء المؤسسي، وتقليل الهدر، بما ينعكس إيجاباً على جميع الأطراف.

ولفت الدقاق، إلى أهمية ترسيخ القناعة لدى الإدارات بأدوار العاملين في المجالات اللوجستية، سواء كانوا أمناء مستودعات أو مسؤولين إداريين، مشيراً إلى أن الخبرة الإدارية تسهم في تعزيز النزاهة ورفع مستوى الأداء داخل المؤسسات.
سلاسة التوريد عامل أساسي في تطوير أداء المؤسسات
المهندس محمد عامر اليافي، من وزارة السياحة، متدرب في الدورة، أوضح أن التدريب أسهم في توضيح مفاهيم مهمة تتعلق بالإدارة اللوجستية، وقدّم له معلومات جديدة ومفيدة، ولا سيما في مجال الإشراف على تنفيذ الخطة الاستثمارية في الوزارة، إضافة إلى التعرّف على استراتيجيات التخزين المبالغ فيه، الذي لا يحقق منفعة للمؤسسة، بل يؤدي إلى خسائر، مشيراً إلى أن سلاسة التوريد، تُعد عاملاً أساسياً لأي مؤسسة تسعى للتطور وتحسين أدائها.
أنس داغستاني، من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أكد أهمية الدورة لجهة تقديم معلومات عملية، والتعريف بأدوات تساعد في ضبط عمليات التوريد والإخراج، وتقليل الهدر، سواء في المواد الداخلة إلى المستودعات أو الخارجة منها، من خلال معادلات حسابية للمخزون، وكيفية تحديد الاحتياطي المناسب، بما يضمن الجاهزية للطوارئ واحتياجات العمل المستقبلية، كما تساعد العاملين على فهم آليات العمل العالمية، وكيفيّة تطبيقها بما يتناسب مع بيئة العمل المحلية.
وتأتي هذه الدورة ضمن الخطة الاستراتيجية التي تنفذها وزارة التنمية الإدارية، لرفع كفاءة الكوادر البشرية واستثمارها بالشكل الأمثل، بما يسهم في تحقيق التحول المؤسسي الشامل، ورفع جودة الخدمات المقدمة في الجهات العامة.
