دمشق-سانا
أطلقت مديرية الإشراف على التأهيل الفني في وزارة الاقتصاد والصناعة خطة شاملة لتطوير قطاعي التعليم التقني والتدريب المهني حتى عام 2028، تركز على التوسع في مراكز التدريب بالمحافظات، وإدخال اختصاصات جديدة تلبّي احتياجات سوق العمل، بالتعاون مع شركات محلية وخارجية.
وأكد مدير مديرية الإشراف على التأهيل الفني في وزارة الاقتصاد والصناعة معاذ بقبش في تصريح خاص لـ سانا، أن المديرية تشرف على عمليات التدريب وتأهيل الكوادر من الموظفين والطلاب في مجالي التعليم التقني والتدريب المهني.
أكثر من 3500 طالب
وأوضح بقبش أن قسم التعليم التقني يضم خمسة معاهد، يتجاوز عدد طلابها 3500 طالب حالياً، في اختصاصات تطبيقية وكيميائية ونسيجية، فيما يضم قسم التدريب المهني مجمعات تدريبية في دمشق وحمص وحلب، تسهم في رفد سوق العمل بكوادر متخصصة في ميكانيك السيارات والمعادن والإلكترون والكهرباء والمهن العامة كالنجارة والحدادة، وتتراوح مدة التدريب بين أربعة وتسعة أشهر، يحصل بعدها المتدرب على شهادة مصدقة، تؤهله للعمل في السوق المحلية.
استراتيجية حتى 2026
ولفت بقبش إلى أن المديرية واجهت عدة تحديات، أبرزها ضعف المناهج وعدم مواكبتها للتطور العلمي، وتهالك البنية التحتية ونقص تجهيز المخابر بالأدوات الحديثة، وعدم توافر مدربين مؤهلين، مبيناً أن هذه التحديات شكلت أساساً لوضع خطة تطوير شاملة للقطاع.
وبيّن أن المديرية وضعت استراتيجية تمتد من 2026 حتى 2028، تتضمن التوسع في التدريب المهني ليشمل جميع المحافظات، حيث بدأ تجهيز مجمع تدريب مهني في اللاذقية، ويجري التحضير لإطلاق برامج تدريبية في دير الزور، وإدخال اختصاصات جديدة وفق احتياجات سوق العمل مع مراعاة خصوصية كل محافظة، إلى جانب إنشاء مديرية متخصصة لمتابعة سوق العمل وتوظيف الكوادر.
شراكات
وأشار بقبش إلى شراكات مرتقبة مع القطاع الخاص، منها تجهيز شركة “دايكن” مخبراً للتبريد والتكييف في دمشق، وإطلاق المنصة الوطنية للتدريب المهني بالتعاون مع شركة “سيمانور” السعودية التي ستوفر تدريباً إلكترونياً مع نسبة تدريب عملي تتراوح بين 15 و20 بالمئة حسب الاختصاص.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة نظمت في كانون الأول الماضي ورشة عمل حول التخطيط الاستراتيجي للتأهيل الفني، تمحورت حول الاستجابة لأولويات المرحلة الراهنة في تلبية احتياجات سوق العمل، ودعم مسيرة إعادة الإعمار.
