دمشق-سانا
نظمت وزارة العدل والشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، ورشة عمل متخصصة بهدف تعزيز دور القضاء في مسار العدالة الانتقالية، بحضور وزير العدل مظهر الويس.
وتأتي الورشة التي أقيمت في الوزارة في إطار تبادل الخبرات وتعميق التعاون مع المنظمات الحقوقية، بما يسهم في دعم مساعي تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.
وأكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، في تصريح لـ سانا، أن الهدف من الورشة دعم القضايا المرفوعة ضد كبار مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحق السوريين، من خلال الاستفادة من الكمّ الكبير من البيانات والمعلومات التي تمتلكها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وخبرتها الممتدة لأكثر من 15 عاماً في بناء الملفات الجنائية والتحقيق في الجرائم المعقدة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح عبد الغني أن الورشة شهدت تبادل الخبرات والتوثيقات التي راكمتها الشبكة خلال السنوات الماضية، بما يسهم في تعزيز مسار دعم المحاكمات.
واعتبر عبد الغني أن المحاكمات القائمة لكبار المجرمين تمثل اتجاهاً صحيحاً في إطار العدالة الانتقالية، مؤكداً ضرورة التعامل مع كبار المجرمين باعتبارهم متورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومحاسبتهم ضمن توصيف القانون الدولي لهم ووفق القانون الجنائي السوري.
حضر الورشة النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، ومعاون وزير العدل القاضي مصطفى القاسم، إضافة إلى عدد من القضاة.
وكان وزير العدل بحث مع رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في الثامن عشر من تشرين الثاني الماضي، آليات التعاون في مجالات العدالة الانتقالية وتعزيز حقوق الإنسان.
