دمشق-سانا
أكد محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي أن المرسوم 66 لعام 2012 الذي صدر في عهد النظام البائد ظالمٌ وجائر وإرث بائد، وتطبيقاته العملية مجحفة بحق كثير من الأهالي، موضحاً أن المحافظة سعت لاتخاذ إجراءات احترازية في الأشهر الماضية حتى لا يتم ظلم المواطنين وانتهاك حقوقهم.
وبيّن إدلبي في تصريح صحفي اليوم، أن الإجراءات الاحترازية في الفترة الماضية والتي مضت عليها محافظة دمشق شملت تشكيل لجان متخصصة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة والمحافظة، والتي بدورها قدمت تقريراً يتضمن آلية قانونية ومجتمعية، وتم تمثيل المجتمع المحلي من أهالي المزة وغيرها خلال الفترة الماضية للوقوف على المشكلات المجتمعية، سواء فيما يتعلق بالملكيات أو بتعديل المخطط وبدل الإيجار، بالإضافة لموضوع السكن البديل، وكان التمثيل المجتمعي ضمن معروض موقع من كثير من الأهالي، حيث تم ندب 6 أشخاص خلال المرحلة الماضية.
انقسام حول المرسوم في ماروتا
وأشار إدلبي إلى وجود انقسام في الآراء بين الأهالي في إكمال منطقة ماروتا والسكن البديل وبين ضرورة وقف الإكمال، ولكن بالمجمل تم حصر المشكلة في منطقة ماروتا سيتي في الفترة السابقة، ونرى حالياً التوقف في مشروعات جديدة بسبب هذا الانقسام ريثما يعاد النظر من خلال لجان مختصة بتمثيل مجتمعي حقيقي لدراسة المرسوم وتداعياته العامة أو آلية تطبيقه في منطقة ماروتا ورفع توصيات للمحافظة والجهات المعنية أصولاً لاتخاذ الإجراء الصحيح الذي يضمن العدالة والحقوق لجميع المواطنين بلا استثناء.
وأضاف المحافظ: إن المرسوم توقف من الناحية العملية ولن ينسحب إلى أي منطقة أخرى سواء باسيليا أو غيرها حتى يُناقش أصولاً عبر الوزارات المختصة وتحت قبة مجلس الشعب ليصدر بمرسوم تشريعي صحيح عبر رئاسة الجمهورية لأنه شامل لكثير من المناطق، ولا يمكن أن تكون التطبيقات الجديدة هي نفس التطبيقات السابقة، مبيناً أن إلغاء المرسوم أو تعديله ليس من صلاحية المحافظة كما يفهم بعض الأهالي، فهي جهة تنفيذية.
لجنة فنية جديدة للنظر في الأضرار
وقال المحافظ: بناء على مطالبات بعض الأهالي ستعمل محافظة دمشق على تشكيل لجنة فنية مختصة من وزارات الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان والاقتصاد والعدل ونقابتي المحامين والمهندسين وممثلين من الأهالي في منطقتي ماروتا وباسيليا للنظر في الأضرار والانعكاسات المجتمعية التي تسببت في تطبيقات المرسوم 66 ورفع التوصيات بما يضمن الحقوق والعدالة.
ملف الأراضي المستملكة سيحال إلى مجلس الشعب
وبالنسبة للتساؤلات حول موضوع العقارات المستملكة، أوضح المحافظ إدلبي أن هذه الأراضي مستملكة بموجب مرسوم رئاسي صدر في العهد البائد، وليس للمحافظة إلغاؤه أو تعديله، ومع ذلك سنتخذ الإجراءات في رفع ما يتطلب إلى قبة مجلس الشعب لمناقشتها من جديد، لأن موضوع الاستملاك هو عام وشامل لكثير من الأراضي في سوريا، وهو مشكلة مجتمعية ومؤسساتية.
وأكد إدلبي أن المجتمع السوري واعٍ وبنّاء، والمحافظة جهة راعية وتمثل صوت المجتمع المحلي الحقيقي ولا تخالف هذا الصوت، بل تريد أن ترمم بناء دولة سوريا الجديدة العادلة يداً بيد.
