ريف دمشق-سانا
شكّل المجمع القضائي التاريخي الذي أُعيد افتتاحه مؤخراً في مدينة دوما بريف دمشق، نموذجاً مميزاً لنتائج التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي.
هذا المجمع جاء بمثابة إعلان لعودة تنظيم الحياة القانونية والقضائية في المنطقة؛ مجسداً روح التعاون بين أهالي المدينة ومجلسها المحلي.
افتتاح المجمع.. علامة فارقة
رئيس مجلس مدينة دوما سمير بويضاني بيّن في تصريح لمراسل سانا، أن المجمع شهد عمليتي ترميم رئيسيتين: الأولى بعد خروج السكان إلى الشمال، في زمن النظام البائد، والثانية مباشرة بعد التحرير، حيث بادر المجتمع المحلي بإعادة تأهيله بالتعاون مع مجلس المدينة.
وصف بويضاني إعادة افتتاح المجمع القضائي بالعلامة الفارقة في مسيرة إعادة إعمار دوما، حيث يُعتبر المجمع أحد المعالم التاريخية قبل أن يكون مجمعاً قضائياً.
المجمع.. تاريخ عريق يمتد لعقود
أعرب رئيس مجلس الوجهاء والأعيان في دوما أحمد طه عن تفاؤله بمستقبل المنطقة بالقول: “ننطلق جميعاً نحو دولة جديدة آمنة مستقرة تلبي حاجات المجتمع السوري”.
وأشار طه إلى أن المجمع القضائي في دوما يحمل بين جدرانه تاريخاً عريقاً يمتد لعقود طويلة، حيث كان يُعرف سابقاً باسم “دار حكومة دوما” منذ عام 1929، مما يجعله شاهداً على مراحل متعددة من تاريخ المنطقة، لافتاً إلى تعرّض هذا الصرح الهام لعدة حوادث إحراق وتخريب خلال سنوات الثورة، بما فيها حادثة التخريب والإحراق عند تحقيق عملية التحرير .
أبناء دوما.. يدُ إعمارها
أحد أبناء دوما سعيد سلام والذي تبرعت عائلته بإعادة ترميم المجمع، أشار إلى أهمية الجهود التطوعية التي بذلتها العائلات المحلية لإعمار منطقتهم، مضيفاً: “لدينا تبرعات فردية وأخرى عائلية، حيث قامت عائلتي بأكثر من مشروع في المدينة، من بناء مدارس، وإعادة تأهيل مبانٍ كانت مدمرة بالكامل”.
ويأتي هذا الافتتاح تتويجاً للجهود المشتركة بين أهالي دوما ومجلسهم المحلي، في نموذج حي على ما يمكن للعمل المجتمعي من فعله؛ للنهوض بما دمره النظام البائد خلال سنوات الثورة.
