دمشق-سانا
أصدرت وزارة العدل اليوم قراراً أحالت بموجبه 87 قاضياً ممن زاولوا مهاماً قضائية ضمن محكمة قضايا الإرهاب، “نيابة عامة – تحقيق – محكمة جنايات نقض” منذ تأسيسها، وحتى الوقت الراهن إلى إدارة التفتيش القضائي للتحقيق معهم حول ما قاموا به خلال عملهم في المحكمة المذكورة.
ووفق القرار الذي نشرته الوزارة عبر قناتها على التلغرام: ترفع إدارة التفتيش القضائي تقريراً نهائياً بالمخالفات المسلكية والقانونية التي تثبت بحق القضاة المذكورين إلى مجلس القضاء الأعلى.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي بناء على مقتضيات المصلحة العامة والعدالة الانتقالية.
يذكر أن النظام البائد أحدث محكمة قضايا الإرهاب في دمشق بموجب القانون رقم 22 لعام 2012، عقب اندلاع الثورة السورية، ومن صلاحيتها محاكمة جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين، ولا تخضع أحكامها الغيابية لإعادة المحاكمة في حال إلقاء القبض على المحكوم عليه إلا إذا سلم نفسه طواعية.
لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen
