طرابلس-سانا
أكد رئيس مجلس النواب الليبي الصالحين عبد النبي، أنّ مذكرة التفاهم الليبية التركية حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، تمثل قراراً سيادياً يصب في مصلحة الشعب الليبي، مشيراً إلى أنها غير موجهة ضد أي طرف.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن عبد النبي قوله خلال استقباله أمس الأربعاء القنصل الإيطالي العام في ليبيا ” فيليبو كولومبو”: إنّ من حق الدولة الليبية أن ترعى مصالحها ومصالح شعبها، مضيفاً أنّ قرار توقيع المذكرة سيادي، وأن الشعب الليبي متحد في هذا الصدد، وأنها لا تمس مصالح الدول الأخرى.
إلى ذلك بحث اللقاء العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الصديقين، والمصالح المشتركة، ولا سيما في المجال الاقتصادي، والتعاون المشترك ومساهمة الشركات الإيطالية في إعادة إعمار ليبيا، إلى جانب توطيد العلاقات بين مجلس النواب والبرلمان الإيطالي وتعزيز التعاون البرلماني.
من جانبه، أكد القنصل العام لجمهورية إيطاليا خصوصية العلاقة بين البلدين والشعبين الصديقين.
وكان مجلس النواب الليبي صوت بالإجماع أول أمس الثلاثاء، على إلغاء قراره لسنة 2020 القاضي بقطع العلاقات السياسية مع تركيا، وعلى اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة الجمهورية التركية بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحديد مناطق الصلاحية البحرية بين ليبيا وتركيا في البحر المتوسط، إذ ترسم خطاً بحرياً يربط بين السواحل الجنوبية التركية والسواحل الشرقية الليبية.
كما تتيح المذكرة للطرفين إقرار مناطق اقتصادية جديدة، بما يمنحهما حقوقاً سيادية في التنقيب عن مصادر الطاقة والغاز الطبيعي والنفط واستكشافها شرق البحر المتوسط.
