جنيف-سانا
نددت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء بتفاقم عنف المستوطنين واعتداءاتهم على الفلسطينيين وتصاعد عمليات الضم الإسرائيلية للأراضي في الضفة الغربية، وذلك بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة غير قانوني.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمدساني قولها: إنه “في ظل بلوغ هجمات المستوطنين الإسرائيليين وعمليات إنشاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية أعلى مستوياتها على الإطلاق، يتعين على الدول الأخرى التحرك بشكل عاجل وموحّد لوقف عمليات القتل ونزع الملكية المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي”.
وأضافت “نشعر بالقلق إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية عن زيادة إضافية في عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية، والدعوات العلنية التي يطلقها قادة إسرائيليون للانتقام وفرض عقوبات جماعية على المجتمعات الفلسطينية، وما يصاحب ذلك من تهديدات بتحويل الضفة الغربية إلى غزة أخرى”.
وفي تموز 2024 أعلنت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في رأي استشاري غير ملزم أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي.
وجدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس التأكيد على أنّ جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتفتقر إلى أيّ شرعية قانونية.
وسجلت الضفة الغربية تصاعداً حاداً في وتيرة اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين وعمليات الهدم والاستيلاء على الأراضي منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول 2023.
