بروكسل-سانا
أعلنت الرئاسة القبرصية الدورية للمجلس الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنها توصلت مع مفاوضي البرلمان الأوروبي إلى اتفاق مبدئي بشأن تشريعات جديدة لتبسيط عمليات شراء المعدات الأمنية والدفاعية، وتسهيل الاستثمارات ودعم الصناعات في هذا المجال.
وذكرت وكالة آكي الإيطالية أن الاتفاق يهدف، وفق المذكرة الصادرة بهذا الصدد، إلى تجنب التأخيرات الإدارية في عمليات الشراء والترخيص والإبلاغ والتعاون عبر الحدود، ما يمنح الدول الأعضاء والصناعة مساراً أوضح للتحرك بسرعة وتعزيز القدرة الدفاعية لأوروبا.
كما يعمل الاتفاق المؤقت على تبسيط إدارة واستخدام صندوق الدفاع الأوروبي “EDF”، ويوضح كيفية تطبيق التشريعات الأوروبية المتعلقة بالبيئة والمواد الكيميائية بمجال الصناعات الدفاعية.
ويُبسّط النص المتفق عليه مبدئياً المتطلبات الإدارية لتقديم الطلبات إلى صندوق الدفاع الأوروبي، مع زيادة الدعم المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة وجعل تنفيذ الصندوق أكثر قابلية للتنبؤ، كما أنه يحافظ على إمكانية عمل الهيئات العامة مثل وكالة الدفاع الأوروبية كهيئات شراء مركزية.
وكانت المفوضية الأوروبية اعتمدت في الـ 17 من حزيران 2025 حزمة شاملة خامسة بشأن الجاهزية الدفاعية، تتضمن مقترحات تبسيط في التشريعات والبرامج الخاصة بالدفاع وبرامج أخرى.
