“غرين كارد” من الخارج فقط.. قرار جديد لإدارة ترامب يقلب قواعد الهجرة الأمريكية

واشنطن-سانا

في خطوة وصفت بأنها الأخطر على مسار الهجرة القانونية في الولايات المتحدة منذ سنوات، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعديلاً جديداً في آلية التقدم للحصول على الإقامة الدائمة “غرين كارد”، يقضي بإلزام معظم المقيمين بصورة مؤقتة داخل أمريكا بمغادرتها والتقديم من بلدانهم الأصلية، في قرار أثار صدمة واسعة بين المهاجرين والمحامين ومنظمات حقوق الإنسان.

القرار الجديد، الذي أعلنته دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS)، ينهي عملياً سياسة استمرت لعقود، كانت تسمح لفئات واسعة من المقيمين بشكل قانوني داخل الولايات المتحدة بإتمام إجراءات “تعديل الوضع القانوني” والحصول على البطاقة الخضراء من داخل البلاد، دون الحاجة إلى العودة إلى أوطانهم.

وقالت الدائرة في بيان: إن “الأجانب الموجودين بصورة مؤقتة داخل الولايات المتحدة والراغبين بالحصول على الإقامة الدائمة، سيتوجب عليهم العودة إلى بلدانهم الأصلية لتقديم الطلبات، باستثناء الظروف الاستثنائية”.

وبحسب شبكة CNN ووكالة “أسوشيتد برس”، فإن القرار قد يؤثر على مئات آلاف المتقدمين سنوياً، بمن فيهم حاملو تأشيرات العمل والدراسة، والمتزوجون من مواطنين أمريكيين، إضافة إلى بعض اللاجئين وطالبي اللجوء.

“الثغرة القانونية” التي تريد إدارة ترامب إغلاقها

المتحدث باسم دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية زاك كاهلر برر القرار بالقول: إن “غير المهاجرين، مثل الطلاب والعمال المؤقتين أو حاملي التأشيرات السياحية، يأتون إلى الولايات المتحدة لفترة قصيرة ولهدف محدد، ولا ينبغي أن تتحول زيارتهم إلى الخطوة الأولى للحصول على الإقامة الدائمة”.

وأضاف: إن السياسة الجديدة تهدف إلى تقليل حالات البقاء غير القانوني بعد رفض الطلبات، عبر إلزام المتقدمين بمتابعة الإجراءات من الخارج، وتحديداً عبر السفارات والقنصليات الأمريكية.

وترى الإدارة الأمريكية أن النظام الحالي سمح لسنوات بتحويل التأشيرات المؤقتة إلى مسار دائم للهجرة، وهو ما تعتبره إدارة ترامب “ابتعاداً عن الهدف الأصلي للقانون”.

مئات آلاف المتضررين.. وخوف من تفكيك العائلات

وبحسب بيانات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، حصل نحو 1.4 مليون شخص على الإقامة الدائمة القانونية خلال السنة المالية 2024، فيما تشير تقديرات مسؤولين سابقين إلى أن نحو 600 ألف شخص يتقدمون سنوياً بطلبات “غرين كارد” من داخل الولايات المتحدة.

ويرى خبراء هجرة أن القرار قد يضع آلاف العائلات أمام مستقبل مجهول، وخصوصاً أن معالجة طلبات الإقامة عبر القنصليات الأمريكية قد تستغرق أشهراً طويلة، وربما سنوات في بعض الدول.

كما حذرت منظمات حقوقية من أن كثيراً من المتقدمين قد لا يتمكنون من العودة مجدداً إلى الولايات المتحدة بعد مغادرتها، سواء بسبب تعقيدات التأشيرات أو الأوضاع الأمنية في بلدانهم الأصلية.
وقالت منظمة “وورلد ريليف” المعنية بإعادة توطين اللاجئين: إن السياسات الجديدة “قد تؤدي فعلياً إلى فصل العائلات لفترات غير محددة”، وخاصة في الدول التي لا تعالج فيها طلبات الهجرة بصورة منتظمة.

انتقادات سياسية وتحذيرات اقتصادية

وأثار القرار موجة انتقادات داخل الأوساط السياسية الأمريكية، إذ اعتبر النائب الديمقراطي جريج ستانتون أن إدارة ترامب “تصعّب الهجرة القانونية عمداً”، محذراً من خسارة أمريكا للكفاءات العلمية والطبية والتكنولوجية التي تعتمد عليها قطاعات اقتصادية حيوية.

أما النائبة الديمقراطية ديليا راميريز فوصفت القرار بأنه “قاسٍ للغاية”، داعية إلى إعادة النظر في سياسات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

من جهته، قال ديفيد بير، مدير دراسات الهجرة في معهد كاتو: إن القرار “سيجعل الولايات المتحدة أقل تنافسية”، مشيراً إلى أن أصحاب الكفاءات العالية قد يفضلون التوجه إلى دول أخرى توفر مسارات إقامة أكثر استقراراً.

كما نقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن خبراء قانونيين إن السياسة الجديدة قد تؤدي إلى اضطراب واسع في سوق العمل الأمريكي، وخاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية الماهرة.

جزء من حملة أوسع لتشديد الهجرة

ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، شملت تقليص برامج اللجوء، وتقييد بعض تأشيرات العمل والدراسة، وإلغاء برامج حماية مؤقتة لعدد من الجنسيات.

كما أعادت الإدارة الأمريكية النظر في ملفات بعض حاملي الإقامة الدائمة من دول تعتبرها واشنطن “مصدر قلق أمني”، بالتوازي مع توسيع قيود السفر على عدد من الدول.

طعون قضائية مرتقبة وغموض حول التنفيذ

ورغم الإعلان عن القرار، لا تزال تفاصيل تنفيذه غير واضحة بالكامل، إذ لم تحدد دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية موعد بدء التطبيق الكامل، ولا ما إذا كانت الإجراءات الجديدة ستشمل الطلبات المقدمة حالياً.

ويتوقع خبراء قانونيون أن تواجه الإدارة الأمريكية موجة دعاوى قضائية، باعتبار أن تعديلات بهذا الحجم على نظام الهجرة تتطلب عادة مساراً تنظيمياً أطول وإجراءات قانونية معقدة قبل اعتمادها رسمياً.