القدس المحتلة-سانا
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بتصويت البرلمان الأوروبي، في جلسته العامة في ستراسبورغ، على تقرير إبراء الذمة للاتحاد الأوروبي لعام 2024، ما يعكس اعترافاً أوروبياً بالتقدم المحرز في مسار الإصلاح الفلسطيني، ورفضاً لمحاولات تسييس ملف المناهج.
وبحسب بيانٍ لها نقلته وكالة الأنباء (وفا)، يمثل هذا التصويت انتصاراً مهماً للدبلوماسية الفلسطينية، ما يعكس ثقة مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالإصلاحات التي تنفذها الحكومة، ويكرس التزام الاتحاد بمواصلة دعمه للشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، دون إخضاعه لشروط سياسية منحازة أو غير مبررة.
كما رحبت بإشادة التقرير بالتقدّم المحرز في مسار الإصلاح التعليمي، والتعاون المستمر مع المفوضية الأوروبية، ما يعكس التزاماً فلسطينياً جاداً بتطوير النظام التعليمي بما يتماشى مع معايير اليونسكو.
وفيما يتعلق بملف الأونروا، شدّدت الخارجية الفلسطينية على الدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة في تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وضرورة استمرار دعمها وضمان تمويلها بشكل مستدام، بعيداً عن أي محاولات للتسييس أو الاستهداف.
ودعت الخارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المختلفة إلى البناء على هذا الموقف المتوازن، وتعزيز الشراكة مع دولة فلسطين، ودعم جهودها في مواجهة الحصار الإسرائيلي وقرصنة الأموال الفلسطينية، وكذلك في مسار التنمية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار ويخدم فرص السلام العادل والشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
وكانت الكتل اليمينية في البرلمان الأوروبي، ولاسيما المحافظون والإصلاحيون، قد سعت إلى تمرير صياغات أكثر تشدداً تربط التمويل الأوروبي للحكومة الفلسطينية بشروط مشددة تتعلق بالمناهج.
